طلاق دهد [1]، و بر هر تقدير هرگاه ادعاى علم بر زيد كند تسلّط قسم نفى العلم بر او دارد، پس اگر قسم خورد فبها، و اگر قسم را ردّ كرد و هند قسم خورد؛ نكاح منفسخ مىشود به حسب ظاهر، و هر يك مكلّفند به آنچه مىدانند، و در اين صورتها هند مستحقّ مهر نمىشود هرچند كه بعد از دخول باشد، مگر آنكه ادعا كند كه بعد از دخول علم به حرمت به هم رسانيده كه در اين صورت مستحقّ أقلّ الأمرين از مهر مسمّى في العقد و مهر المثل مىشود، و در هر صورت نمىتواند كه ابتدا به استمتاع از زيد نمايد، يا مطالبۀ حقوق زوجيّت كند، و همچنين نمىتواند كه زيد را اطاعت نكند و از اداى حقوق زوجيّت او بعد از مطالبه، امتناع نمايد، و اللّه العالم.

سؤال ركب [222]:

يكى از اولاد زيد در ايّام حيات او مفقود شده و تا حال ده سال مىشود كه خبرى از او معلوم نيست و الحال زيد فوت شده و اولاد ديگر نيز دارد به مفقود ميراث [2] مىرسد يا نه؟

جواب:

حصّۀ مفقود را از ارث جدا نموده، امناى شرع يا مؤمنين حسبة نگاه دارند تا حال او معلوم شود، يا سنّش به عمر طبيعى رسد، و اگر مفقود واجب النفقهاى داشته باشد به مصرف نفقۀ او مىتوانند رسانيد هرگاه مستجمع شرايط استحقاق نفقه باشد.

سؤال ركج [223]:

زيد متوفّى؛ و وارث او منحصر در يك دختر- هند نام- و يك باغ از او مخلّف شده، بعد از مدّتى هند نيز متوفّى گشته از سر دو پسر، پس خالد نام- كه خويش زيد بوده- و پسر و زن او در غيبت پسرهاى هند باغ زيد را فروختهاند به بكر، و بعد از مدّتى بكر نيز متوفّى از سر چند وارث،

[1] ظاهرا طلاق براى نجات سردرگمى زن از نظر قانون و اجتماع مىباشد، زيرا از نظر شرعى از اصل عقد باطل بوده، و عقد باطل احتياج به طلاق ندارد، (نهاية المرام: 1/ 169).

[2] ه: ارث.