مستفاد از ظاهر سؤال آن است كه: مرادش از ناظر وصى، و از وكيل ناظر است و مانعى ندارد، و از كلام وكيل- كه وجه را بده- معلوم مىشود كه امضاى تصرّفات ناظر نموده، و كسانى كه وجه مذكور را بر ذمّه گرفتهاند، يا متصرف شدهاند به غير نهج شرعى، بايد رد نمايند كه حجّهاى استيجار شود، و هرگاه در حيات نباشند و از ايشان چيزى مخلّف شده باشد از مخلّفات ايشان مىتوان گرفت، و الّا تسلّطى بر ورثۀ ايشان نيست، و اللّه العالم.
سؤال رو [206]:
هرگاه مدعى به عنوان مظنّه و احتمال؛ دعوى بر كسى نمايد و از اثبات عاجز باشد، قسم مىتواند داد يا نه؟ و اگر منكر در اين صورت قسم را رد نمايد چه صورت دارد؟
جواب:
در صورت مظنّه و تهمت، تسلّط قسم دارد على الاظهر، و منكر تسلّط رد ندارد در اينجا؛ بلكه بايد قسم بخورد، يا اداء مدّعى به كند، و قسم مدّعى در اين صورت بدون علم پوچ است.
سؤال رز [207]:
در حال غيظ كسى به زوجۀ خود گفته كه: تو عوض مادر و خواهر منى؛ و دو سه نفر از أكراد در آنجا بودهاند كه اين كلام را شنيدهاند و آنها نماز نمىكنند، آيا آن زن حرام مىشود؟ و كفّاره دارد يا نه؟
جواب:
حرام نمىشود و كفّاره ندارد.
سؤال رح [208]:
طاحونۀ خرابهاى؛ از شخص غائبى است و ديگرى آمده آن را آباد نموده، و از آن طاحونه اعيانى نمانده بود، و آن طاحونه در قصبۀ كرمانشاهان است، آيا آن به صاحب اوّل مىرسد يا ثانى؟ و اگر در آن أعيانى مانده [1] و سنگ آسيا بجاى خود مانده چه حكم دارد؟
جواب:
هرگاه زمين آسياب از صاحب آسياب نباشد- نه عينا و نه منفعتا-