قصاص- مثلا- عاقله معترف به خطا گردد؛ ديت بر او ثابت مىشود، و اگر اصل جنايت به بيّنه يا اقرار عاقله ثابت باشد و جانى ادّعاى خطا نمايد و عاقله منكر شود بر او چيزى لازم نمىآيد؛ سواى آنكه يك قسم بخورد كه جنايت مذكورة غير خطا بوده، يا آنكه علم ندارد به خطا بودن آن.

و هرگاه مدّعى عليه طفل باشد پس اگر جنايت ثابت باشد به تواتر، يا دو شاهد عادل، يا يك عادل و دو زن عادله، يا يك عادل با يك قسم مدّعى، يا به اعتراف عاقله، در اين صور جنايت ثابت مىشود و ديت بر عاقله مىباشد- هرچند كه جنايت عمد باشد- زيرا كه عمد طفل حكم خطا دارد، هرچند كه آن طفل مميّز يا هشتساله يا دهساله باشد، يا قامتش بر پنج وجب شرعى رسيده باشد، و قول و خبرى كه وارد است؛ به مساوات صغير با كبير [1] در صور مذكوره شاذّ است، و قول صدوق (رحمه اللّه) به اينكه: خطاى صبى حكم عمد دارد و او را قصاص مىتوان نمود- نظر به صحيحۀ أبي بصير- اشذّ است [2]، و اقرار و انكار طفل فايده ندارد، و اگر جنايت او به امور مذكوره ثابت نشود، بلكه به قسامه

الأحكام: 2/ 298] به خلاف آن ضعيف است، بلكه آخوند مرحوم؛ در آن رساله اشاره به آن نفرموده با وجود آنكه در غالب مسائل آن رساله؛ اشاره به اقوال مختلفه بلكه ضعيفه، فرموده است.

لازم به يادآورى است كه: در اينجا با دو ادعا روبرو هستيم از يك طرف علّامۀ مجلسى و مصنّف مدعى هستند كه: «مشهور آن است كه به قسامه بر عاقله چيزى ثابت نمىشود».

و از طرف ديگر علّامه فاضل هندى در «كشف اللثام: 2/ 464» و صاحب جواهر در «جواهر الكلام: 42/ 265» مدعى هستند كه مشهور آن است كه «ديت بر عاقله مىباشد و بر جانى چيزى نيست» و مخالف مشهور را فقط علّامه در تحرير معرّفى كردهاند.

و با عنايت به اينكه عدّۀ زيادى از علماء؛ اين مسألۀ خاص را در كتابهايشان مطرح نكردهاند، بلكه اين مورد خاص را جزء مصاديق بحث كلى مربوط به عاقله دانستند، راه قضاوت براى بزرگان باز خواهد شد كه يكى از اين دو ادعا را بپذيرند.

[1] مقنعه شيخ مفيد: 748، مبسوط شيخ طوسى: 7/ 44، نهايه شيخ طوسى: 761، من لا يحضره الفقيه: 1/ 183 حديث 862، 4/ 84 حديث 4، وسائل الشيعة: 3/ 13 حديث 6 و 8.

[2] من لا يحضره الفقيه: 4/ 83 حديث 1، وسائل الشيعة: 29/ 87 حديث 35221.