مىشود، و در صورتى كه موكّل معترف باشد كه بناى اجرت شده؛ لكن بدون تعيين، و وكيل ادّعاى تعيين نمايد و از اثبات عاجز آيد، و بعد از مرافعه؛ موكّل قسم بر عدم تعيين ياد نمايد؛ وكيل مستحق اجرة المثل مىگردد، و اگر فرضا اجرة المثل زياده بر مدّعاى مدّعى باشد در استحقاق آن اشكال به هم مىرسد، و اظهر عدم استحقاق است؛ ظاهرا به موكّل برمىگردد، و اللّه العالم.

سؤال قفد [184]:

كسى زوجۀ خود را مدّت هفت سال با دو طفل؛ بىنفقه گذاشته و به سفر رفته، و برادر زوجه نفقۀ آنها را داده و حال كه از سفر آمده، برادر زن ادّعاى نفقۀ خود را مىكند، و ضعيفه نيز ادّعاى صداق مىنمايد و آن شخص نيز كوفتآتشكى [1] دارد و از حركت مردى افتاده و ضعيفه نيز خواهش مرد دارد و مىگويد: اگر دست از او برندارد خدا نخواسته عمل نامشروع از او سر مىزند، آيا تسلط دارد كه جبرا از او طلاق بگيرد يا نه؟

جواب:

زوجه ادّعاى نفقۀ ماضيه را بر شوهر مىتواند نمود مطلقا، و همچنين برادرش نفقۀ اطفال را؛ به شرطى كه پدر در ايّام ماضيه قادر بر انفاق بوده و اطفال از خود چيزى نداشته باشند و منفق به نيّت قرض و رجوع بر پدر داده باشد و زوجه مطالبۀ صداق نيز مىتواند نمود. و تمام آن مطالبات در وقتى مىتواند كرد كه آن شخص قادر بر اداء باشد، و زن تسلّط بر گرفتن طلاق ندارد مادامىكه شوهر نفقه و كسوۀ او را مىدهد، و اللّه العالم. [* 38]

سؤال قفه [185]:

كاروانسرائى با شخصى به شراكت دارم كه دو دانگ از او و تتمه از اين داعى مىباشد و آن شريك نه با من در آبادى اعانت مىكند و نه مىخرد و نه مىفروشد و نه تقسيم مىنمايد، و به اين تقريب رسد من در شرف انهدام است و آن قابل تقسيم نيز مىباشد، هرگاه شريك به هيچ قسم راضى

[1] يعنى: سفليس (ناراحتى آلت تناسلى) لغتنامه دهخدا: 40/ 350.