سؤال قفب [182]:

زيد با عمرو شريك مىشود، و مال الشراكة تماما از عمرو بوده كه نصف آن را به عنوان قرض الحسنة؛ به زيد داده كه زيد مشغول تجارت شود، و عمرو را رجوعى در شغل و عمل نباشد و اجرتى از براى زيد نيز نباشد، آيا زيد مطالبۀ اجرة المثل حصّۀ عمرو را مىتواند نمود يا نه؟ و هرگاه حق العمل را به مقدار يك من گندم مصالحه نمايد صحيح است يا نه؟ و با وجود اينها هرگاه مال الشراكة را انتفاعى نباشد واحد شريكين متوجه شغل و عمل نشده شريك ديگر مطالبۀ حق العمل و اجرة المثل مىتواند نمود يا نه؟

جواب:

هرگاه قرض را به شرطى داده كه عمل و تجارت در حصّۀ او بدون اجرت نمايد، آن قرض حرام است و يحتمل كه عامل مستحق اجرة المثل باشد، هرچند كه نفعى به هم نرسيده باشد، و او را راضى نمودن موافق احتياط است، و هرگاه بعد از عمل اجرة المثل را مصالحه نمايند به هرچه باشد صحيح است، و قبل از عمل اگر ناشى از شرط در قرض باشد، باطل؛ و مستحق اجرة المثل است، و الّا صحيح است به شرطى كه منجر به سفاهت نشود، و متضمن فايدۀ عاقلانه باشد، و اللّه العالم.

سؤال قفج [183]:

زيد با عمرو شريك بوده، بعد از آن؛ عمرو زيد را در امرى وكيل خود نموده، و زيد خود با بكر شريك گرديده؛ و اجرتى از براى بكر معين نموده كه او متوجّه تجارت شود، و خود امر وكالت را به عمل آورد، آيا زيد اجرتى را كه به بكر داده از عمرو مطالبه مىتواند نمود يا نه؟ و اگر چنانچه موكّل از براى وكيل اجرتى قرار دهد و بعد از اتيان به امر وكالت؛ موكّل منكر تعيين اجرت شود، آيا وكيل مستحق اجرة المثل مىگردد يا نه؟

جواب:

مطالبۀ اجرتى كه به بكر داده صورتى ندارد، بلى هرگاه زيد در اجراء امر موكّل فيه؛ متبرّع نبوده، و آن امر از امورى است كه موافق عادت و غالب نسبت به آمر و مأمور بدون اجرت به عمل نمىآيد؛ موجب اجرة المثل