موقوف به رضاى شوهر يا كسى ديگر نيست، هرگاه آنچه را ضرر به وارث رسانيده زياده بر ثلث متروكاتش نباشد، يا از آن مرض صحّت يافته [1]، يا ورثه اجازه و امضاى آن كنند؛ هرچند زياده بر ثلث باشد، كه در اين صورتها آن معامله با استجماع شرائط لزوم؛ لازم است بلا خلاف، و در صورت عدم رضاى وارث در زياده بر ثلث نيز لازم است، هرچند در مرض الموت باشد على الأظهر، و ارضاى وارث احوط و بهتر است.

سؤال قعز [177]:

هند فوت شده از سر والدين و ولد، تركۀ او به چه نحو منقسم مىشود؟

جواب:

هرگاه وارث منحصر در اينها باشد؛ ثلث مجموع تركه از والدين است كه بالمناصفه حصّه مىكنند، و تتمّه از فرزندان است اگر پسر يا پسر و دختر باشند يا زياده بر يك دختر باشند، و اگر فرزند منحصر در يك دختر باشد؛ تركه را بر پنج حصّه كنند و به هر يك از پدر و مادر؛ يك حصّه، و سه حصّه را به دختر دهند.

سؤال قعح [178]:

شخصى به كسى حرامزاده خطاب نموده آيا آن كس را مىرسد كه بر او ادّعا نمايد كه گفتۀ خود را به ثبوت شرعى برساند؟ و هرگاه عاجز از اثبات شود حدّ شرعى آن چه چيز است؟ و با آن شخص بعد از عجز از ثبوت، نماز جماعت مىتواند كرد يا نه؟

جواب:

هرگاه قائل اعتراف نمايد كه: مرادش از [2] حرامزاده؛ ولد زنا بوده، مخاطب را مىرسد كه بر او ادّعا كند و بعد از عجز از اثبات؛ مطالبۀ تعزير و تأديب او نمايد، و مطالبۀ حدّ شرعى آن- كه هشتاد تازيانه است- با كسى است كه نسبت زنا به او داده باشد، و اگر مرده است وارثش مطالبه مىتواند كرد.

[1] ج، ه: يابد.

[2] ه: از لفظ.