امكن أن يكون حيضا فهو حيض» [1] و حديث مفضّل، مؤيّد است به اينكه جامع بين المتعارضين است.

و با لجملة: حديث شصت از حيثيّت سند و دلالت؛ اصح و اظهر است از دو حديث ديگر، و احتمال دارد كه آن دو حديث محمول بر غالب باشند زيرا كه:

كم زنى به هم مىرسد كه بعد از پنجاه خون بيند، و اشاره به اين دارد، كلام حضرت كه فرموده: «لم تر حمرة».

و اما حديث شصت، پس صريح است در اينكه آن؛ منتهاى يأس است و اجماع نيز بر آن واقع شده است، خلاصه تا شصت وقت امكان حيض است، و تا پنجاه وقت حصول آن است- غالبا- در هر زنى؛ هرچند قرشيه باشد، و نظير اين حمل را بعضى از محققين در سنّ «من تحيض» فرموده كه بعد از اتمام نه سال وقت امكان حيض است، كه اگر اتّفاقا خونى ببيند حيض خواهد بود [2]، لكن غالبا خون نمىبيند مگر بعد از دوازده سال، و از آنچه گفتيم معلوم شد كه اظهر در حدّ يأس؛ شصت سال است مطلقا، لكن احوط؛ نظر به اختلاف ظواهر اخبار- حتّى از براى قرشيّه- جمع بين التكليفين فيما بين الحدّين است مهما امكن، و اللّه العالم.

سؤال قعو [176]:

هند را بدون اطلاع شوهرش؛ والدين او بردهاند [3] و نوشتهاى به مضمون فروختن، يا هبه از او گرفتهاند در حالتى كه هند صاحب فراش و مريض بوده، آيا آن نوشته اعتبارى دارد- شرعا- يا نه؟

جواب:

هرگاه هند در معاملۀ مزبوره با اختيار و رشيده بوده، صحّت آن

[1] براى اطلاع بيشتر مراجعه شود به جواهر الكلام: 3/ 164.

[2] كشف اللثام: 2/ 53 و 54.

[3] يعنى: هند را اغفال نموده و چيزى را به نفع خودشان به قيمت كمتر خريدهاند و يا بصورت هبه گرفتهاند.