امور مذكوره قولش مسموع است شرعا بدون بينه و قسم، خصوصا هرگاه مظنونة الصدق باشد بلا خلاف، و در صورت مسئوله هرگاه شوهر رجوع نمايد، ادعاء يأس از او مسموع نيست؛ مگر به بيّنه يا اقرار زوج.

و حدّ يأس مختلف فيه است نظر به أخبار و أقوال، جمعى مانند شيخ (رحمه اللّه) در «نهاية»، و «استبصار»، و محقّق در طلاق «شرايع» قايلند به پنجاه سال مطلقا [1].

و بعضى اين قول را نسبت به اكثر دادهاند [2] و جمعى از قبيل محقّق در حيض «شرايع»، و علّامه در «منتهى» و «مختلف» به شصت سال قائلند مطلقا [3].

و بعضى مثل: محقق در «معتبر» و علّامه در «قواعد» به تفصيل قائلند، در قرشيه شصت سال و در غير آن پنجاه سال گفتهاند [4].

و مراد از قرشيه زنى است كه از اولاد «نضر بن كنانه» باشد كه از اجداد حضرت رسالت پناه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و ملقب به قريش است.

و بعضى ديگر نبطية را در اين مسأله مانند قرشيه مىدانند [5]. و مراد به نبطية زنى است كه از طايفۀ نبط باشد و آنها ايلى بودهاند كه در ميان كوفه و بصره؛ در مداين جا داشتند و الحال معروف نيستند.

و اما اهل سنت، پس در حدّ يأس سه قول دارند: پنجاه سال و شصت سال

[1] نهايه شيخ طوسى: 516، استبصار: 3/ 338، شرائع الاسلام: 3/ 35.

[2] مختصر النافع: 200، جامع المقاصد: 1/ 286.

[3] شرائع الاسلام: 1/ 29، منتهى المطلب: 1/ 96. لازم به يادآورى است كه: علامه در مختلف الشيعة 7/ 479 تصريح به تفصيل كرده است.

[4] معتبر: 1/ 199، قواعد الاحكام: 1/ 14.

[5] مدارك الاحكام: 1/ 323، ذكرى الشيعة: 1/ 228.