شود، و احكام مذكوره نظر به ظاهر شرع است، و واقعا هر كس مكلّف است به آنچه مىداند ميان خود و خدا، پس اگر عروس واقعا اذن بيع داده نمىتواند كه دعوى كند؛ هرچند كه مشترى نتواند اذن را ثابت كند [1] و همچنين هرگاه مشترى داند كه او صاحب است و بدون اذن او بيع شده؛ باغ را ردّ كند هرچند كه عروس نتواند كه اثبات مدعاى خود نمايد [2].
سؤال قعد [174]:
اين جانب به نهج شرعى زمين محلّ زراعت خود را بعلاوۀ يك تومان فضّى، و بيلى به شخصى دادهام كه در آن كروم [3] و اشجار غرس نمايد [4] و آن را باغ كند و تا سه سال جميع اعمال متعلقۀ باغ را با اخراجات لازمه متحمل شود، و بعد از سه سال باغ مزبور فيما بين اين جانب و آن شخص بالمناصفه باشد، و در سال طاعون قدرى از اشجار و همگى كروم آن را غرس نموده به تقريب طاعون [5] باغ را گذاشته و فرار نموده و به اين سبب باغ خشك شده و پارسال كروم و پرچين خشك شده را بيرون آورده، مجددا كروم و پرچين گذاشته و اسبار [6] نكرده و همين آنها را آب داد كه سبز شد، و بايد دو سال ديگر متوجّه اعمال و متوجّه إخراجات باغ مزبور شود، و حال نه متوجّه اعمال مىشود و نه متحمّل اخراجات، و نه از باغ مزبور دست برمىدارد، و دو سال است كه زمين اين جانب را از صلاحيت زراعت انداخته و يك تومان و بيل اين جانب را تلف نموده و مىخواهد كه باغ مزبور را به اين