مشترى، و در [1] صورتى كه از مشترى خانه يا ثمن را بگيرد مشترى رجوع بر عمرو مىنمايد در ثمن؛ اگر او را در حين بيع كاذب دانسته؛ به شرطى كه ثمن بعينه موجود باشد، و همچنين هرگاه حالش بر او معلوم نباشد؛ هرچند كه ثمن تلف شده باشد او عوضش را مىگيرد، و اگر او را صادق داند چيزى از او نمىتواند گرفت؛ هرچند كه ثمن بعينه موجود باشد، و اللّه العالم.

سؤال قعج [173]:

زيد باغى به مهر عروس خود نموده و بعد از سه چهار سال آن باغ را به عمرو فروخته و عمرو هم به بكر فروخته و بكر بعد از چند سال به خالد فروخته، و حال عروس ادّعا مىنمايد كه: اين باغ در مهر من است و مىخواهد كه باغ را تصرّف نمايد، و در ايّام مبايعات مذكوره آن عروس در خانۀ زيد بوده و در جائى ديگر نبوده است كه علم به هم نرسانيده باشد چه حكم دارد؟

جواب:

هر كدام از مشتريها كه معترف باشد به اينكه باغ مذكور از عروس بوده؛ بايد اذن عروس را در فروختن ثابت كند اگر ادّعاى اذن نمايد، و بر تقدير عجز از اثبات؛ تسلّط قسم بر عروس دارد، هرگاه قسم بر عدم اذن خورد؛ باغ را مىگيرد اگر ممكن باشد، و الّا قيمة المثل او را مىگيرد و اگر قسم را بر مشترى رد نموده و قسم خورد؛ رفع دعوا از او مىشود، و به مجرد بودن عروس در خانۀ او؛ اذن ثابت نمىشود.

و هر كدام از مشتريها كه معترف نباشند به ملكيّت سابقه عروس؛ بايد كه عروس به بيّنۀ شرعيه ثابت كند كه آن باغ در مهر او بوده و بر آن بيّنه معلوم نشده باشد كه تا حين دعوى از ملكيت او بيرون رفته باشد، و تصرّف بايع و مشترى را بنابراين نامشروع دانند، و بعد از ثبوت اين مراتب مىتواند كه باغ را متصرّف

[1] در نسخه ج: به جاى «و در صورتى كه» (و اگر) آمده است.