و مراد به محابات آن است كه: در حين معامله؛ مريض با معرفت به قيمة الوقت چيزى را به كمتر بفروشد يا زيادتر بخرد به قصد نفع مشترى يا بايع و ضرر وارث، و به ترقّى قيمت بعد از معامله؛ هرچند كه بدون فعل مشترى باشد، محابات متحقق نمىشود، و به شهادت شهود نزد حاكم شرع واقعى- يعنى مجتهد حىّ جامع الشرائط- درست است هرچند كه منكر حاضر نباشد، لكن او را مىرسد كه تحقيق حال و كيفيت شهادت ايشان نمايد كه اگر قدحى و يا جرحى در شهادت ايشان داشته باشد اظهار نمايد و شهادت ايشان را باطل كند.

سؤال قعب [172]:

زيد فوت شده از سر صغيره [اى] هند نام، و عمرو برادر زيد خانۀ او را فروخته، و الحال كه هند كبيره شده و ادّعاى آن خانه را مىنمايد، عمرو مىگويد كه: خانه را از براى اداى قرض زيد فروختهام و هند قرض داشتن زيد را منكر است، و بر تقدير بطلان بيع مذكور؛ هند را تسلط بر عمرو است يا مشترى؟

ايضا: هرگاه هند ثابت نمايد كه ثمن المثل خانه را؛ اخراجات ايّام تعزيه نمودهاند، مىرسد او را كه راضى نشود و اخذ ثمن يا مثمن نمايد يا نه؟

جواب:

اگر عمرو در اين باب وصىّ شرعى زيد بوده؛ هند را بر او تسلّطى نيست مطلقا، مگر آنكه كذب و خيانت او را در آن مقدمه ثابت نمايد [1] و بر تقدير عدم ثبوت و جواز بيع عمرو؛ آن بيع فضولى مىشود و موقوف به رضا و امضاى هند است، پس اگر بيع را با قبض ثمن؛ امضا نموده، همين تسلّط دارد بر گرفتن ثمن از عمرو، و اگر بيع را به تنهائى امضا نموده تسلط بر مشترى دارد در گرفتن ثمن و بس، و اگر بيع را قبول نكرده همين تسلّط دارد بر گرفتن خانه از

[1] در نسخه ه(و مجرد خرج ثمن المثل- بلكه عين ثمن- در ايّام تعزيه، دليل بر خيانت او نمىشود، و اگر وصى نبوده و از براى خدا متوجّه آن امر شده بايد قرض زيد را و فروختن خانه را به جهت اداء آن ثابت نمايد) اضافه دارد.