سؤال قعا [171]:

زنى در حال صحّت و اختيار مكرر مىگفته كه: دو حجّه از زيد و عمرو بر ذمّۀ من هست كه بگيرم؛ از املاك و دكاكين كه در تصرّف دارم، به جهت آنكه آنها مالك و صاحب حق مىباشند در املاك مذكوره، و بعد از آنكه مريض شد در نهايت شعور و ادراك املاك مزبوره [1] را به تصديق جمعى از معتبرين و اهل خبره؛ به يك نفر از برادرزادگان خود- كه اعتماد بر او داشت- فروخت و وصيّت نمود كه آن دو حجّه را از بابت ثمن استيجار نمايد، و بعد از مبايعه ده روز بلكه بيشتر در حيات بوده، و به مرتبهاى شد كه به حمّام رفته و بعد از آن وفات يافته و مشترى به وصيّت عمل نموده، بعد از چند سال ساير برادرزادگان او آمده ادّعا مىنمايند كه: عمّۀ ما بيع محابات نموده به جهت آنكه املاك ترقّى نموده به فعل مشترى، و بعضى نيز به جهت رفاهى كه در ميان رعيت [2] به هم رسيده؛ آن معامله چه صورت دارد؟ و محابات را بايد ثابت نمايند در روز معامله يا بعد از معامله؟ يا بعد از چند سال باز دعوى محابات برقرار است؟ و هرگاه مدّعى؛ غايبانه منكر [3]؛ شهود گذرانيده باشد در حضور شرع، آيا مىرسد منكر را كه گويد شهود بايد در حضور من شهادت دهند يا نه؟

جواب:

اقرار مذكور صحيح است بلا اشكال، و همچنين بيع محابات در مرض با استجماع شرايط بيع، هرگاه از آن مرض صحّت يافته و بعد از آن فوت شده لازم است بلا خلاف، و اگر به همان مرض فوت شده نيز لازم است على الاظهر، و با عدم امضاء ورثه ارضاء آنها در زياده بر ثلث مجموع تركه بهتر است.

[1] ج: مذكوره.

[2] ج: خلق.

[3] يعنى: در غياب منكر.