عوض مهريۀ زوجۀ خود وصيّت كرده كه رسد هر يك به آنها برسد به فاصلۀ يك سال ديگر، آن شخص فوت شده و مادام الحيات املاك منقسمه را خود متصرّف بوده، آيا بعد از فوت همان وصيّت قبلش صحيح است يا نه؟

جواب:

وصيّت سابقه صحيح است و عمل بر آن است، و در تصرّف مالك بودن ضرر ندارد تا آنكه عدول از آن وصيّت كند صريحا و گويد كه عمل به آن مكنيد، يا از آن برگشتم و امثال اين عبارات، يا آنكه كارى كند كه دالّ بر عدول باشد، مثل آنكه آن را بفروشد يا ببخشد، يا بنحو ديگر از ملك خود بيرون كند، يا رهن گذارد، يا خراب نمايد، يا تعمير كند، يا به اسم ديگرى وصيّت نمايد كه در اين صور وصيّت سابقه باطل مىشود، و اللّه العالم.

سؤال قمب [142]:

يك دوره حصار [1] مال زيد مىباشد، و بكر نه يكى از آن دوره مع بيوتات حصّه دارد، پس حصّۀ خود را بدون اطلاع شريك مبايعه نموده و الحال شريك ادّعاى شفعه نموده، او را مىرسد يا نه؟ و اگر برسد به همان قدر كه فروخته مىرسد يا نه؟

جواب:

هرگاه زيد در آن خانه شريكى غير از بكر نداشته؛ اختيار شفعه دارد كه مثل همان ثمن را جنسا و قدرا به مشترى دهد و حصّه را بگيرد.

سؤال قمج [143]:

زيد متوفّى؛ و جمعى ورثه دارد و مخلّفات از او بجا مانده، و قرضى بر او بوده و كبار و صغار ورثه؛ قطعۀ ملكى به جهت دين پدر فروختهاند و از جمله ورّاث؛ يك نفر صغير بوده، حال كه به سن بلوغ و رشد رسيده؛ منكر آن مبايعه مىباشد كه خود و برادرهاى او فروختهاند؛ چه حكم دارد؟

جواب:

هرگاه در جملۀ بايعين وصىّ بوده، يا بيع به اطلاع او شده، يا با

[1] يعنى: يك قلعه.