مرجوح ظنّ؛ وهم است، و احكام هر يك از خلل مذكور در نورى بيان مىشود ان شاء اللّه.

نور اوّل: در عمد است، بدان كه: هر كه [1] عمدا بدون ضرورت يكى از امور لازمۀ نماز را مخالفت كند، خواه شرط باشد يا ترك يا ركن نماز واجب؛ نماز او باطل است، و در وقت اعاده؛ و در خارج وقت بايد قضا كند- اگر قضادار باشد- و در صورت عمد فرقى نيست ميان عالم به مسأله و جاهل به مسأله مگر در چند موضع؛ مثل آنكه: جاهل باشد به وجوب قصر نماز در سفر نسبت به مرد و زن، يا وجوب جهر و اخفات، يا حرمت پوشيدن چيزى كه تمام پشت پا را بپوشاند و ساق نداشته باشد نسبت به مردان، زيرا كه بر زنان واجب نيست و مخالفت در مواضع مذكوره ضرر ندارد.

و همچنين است هرگاه جاهل باشد به غصبيّت مكان يا جامهاى كه در آن نماز كرده، يا آبى كه به آن وضوء يا غسل ساخته، يا خاكى كه به آن تيمم كرده است، لكن بعد از آنكه غصبيّت آنها معلوم شد بايد اجرت المثل آنها را به صاحبش بدهد، يا او را راضى كند، و اگر در اثناى شستن وضو يا غسل معلوم شد بايد تتمّه را از غير مغصوب به عمل آورد، و اگر بعد از اتمام شستن و قبل از مسح باشد به همان ترى باقى مانده مسح [را] به عمل آورد درست است و باقى ماندن [2] رطوبت مغصوب به نماز ضرر ندارد، و از آنچه گفتيم حكم ضرب و مسح در تيمم به مغصوب نيز معلوم شد.

و همچنين هرگاه جاهل به نجاست رخت يا بدن يا موضع سجده باشد در تمام نماز، و همچنين هرگاه گمان به نجاست كند و بدون تفحّص نماز كند [3] و بعد

[1] ب: هرگاه.

[2] ه: بودن.

[3] ه: گزارده.