هرگاه صلح به نهج شرعى وقوع يافته؛ بعد از آن به اختيار و رضاى مصالحين مفسوخ شده، يا آنكه حوالۀ شرعيّه متحقق گرديده و زيد مشغول الذّمة به مقدار وجه حواله بوده؛ بكر مىتواند كه آن وجه را از عمرو بگيرد، على الأظهر، و او رجوع بر زيد مىنمايد، و اللّه العالم.
سؤال قلو [136]:
يك دانگ ملك از والد به اين كمترينان منتقل [1] و ورثه منحصر در ده نفر، و دو نفر آن ملك را اصالتا و فضولا فروختهاند و ساير ورثه راضى به اين مبايعه نمىشوند [آيا اين بيع صحيح است يا نه؟]
جواب:
هرگاه مالك اجازه و امضاى بيع فضولى ننمايد آن بيع باطل است نسبت به حصّۀ فضولى.
سؤال قلز [137]:
ملكى مشترك ميان جمعى بوده و بعضى از ايشان بدون اطلاع ديگران آن را فروختهاند، و مشترى با اطلاع كامل بر اينكه ملك غير است خريده، و حال كه به او مىگويند: رسد شركا را واگذار! مىگويد كه:
من پولى كه به قيمت آن دادهام از قرار ده پانزده قرض نمودهام بايد آنچه را كه من غرامت كشيدهام به من ردّ نمائيد، يا از عوض آن ملك ديگر بدهيد تا دست بردارم؟
جواب:
در صورتى كه مبايعه فضولا واقع شده و مالك امضاء ننموده و ننمايد آن بيع باطل است و مستحقّ زياده بر ثمن نيست و غرامتى را كه به سبب قرض كشيده نيز بر او نيست، و همچنين تسلّطى ندارد بر گرفتن ملكى- يا مانند آن- در عوض ثمن.