از براى سفر تهيّۀ اسباب و صلاح نموده و تفنگى در دست و اصلاح مىنموده كه در راه معطّل نباشد و غفلتا تفنگ خالى شده و زوجۀ خود را به قتل رسانيده، و بعد از ادّعاى پدر ديۀ دختر؛ امناى شرع حكم نمودهاند به اينكه: ديه بر عاقله است، و عاقله در زمان قتل در آن ولايت نبوده و بعد از حضور ادّعا نموده كه:

اين قتل خطا نيست بلكه عمد است و مرا رجوعى نيست.

و ديگر آنكه: ديهاى كه در شرع مقرّر شده كدام است؟ و تعيين هر يك از ديات مقرّره به اختيار قاتل است يا ورثۀ مقتول؟

جواب:

بر عاقله ديت لازم نمىآيد مگر آنكه به بيّنۀ شرعيّه يا به اعتراف عاقله، ثابت شود كه قتل خطا بوده، و بر فرض عدم ثبوت خطا؛ ديت بر قاتل است و قصاص بر او نيست مگر آنكه به بيّنۀ شرعيّه يا به اعتراف او؛ قتل عمد ثابت گردد، و در تعيين جنس ديت اختيار با كسى است كه ديت بر او لازم مىشود نه ورثۀ مقتول، و اقلّ مراتب ديات مرد به نقد رايج اين زمان هفت هزار عدد حويزه است كه هفتاد تومان حويزه باشد، و به عبّاسى يك مثقالى؛ يك صد و پنج تومان مىشود كه هر تومانى پنجاه عبّاسى باشد و ديۀ زن نصف آن است، كه سى و پنج تومان حويزه، يا پنجاه و دو تومان و نيم عباسى باشد، و اللّه العالم.

سؤال قله [135]:

زيد با عمرو ادّعائى داشته و آن را جهلا در عوض مبلغى [1] مصالحه نمودهاند و زيد وجه مصالحه را به بكر حواله نموده كه بگيرد، الحال بكر آن وجه را مطالبه مىنمايد و زيد غايب است، و به جهتى مصالحۀ مزبوره نيز به هم خورده، پس هرگاه وجه را عمرو تسليم بكر نمايد، من بعد- به تقريب بر هم خوردن مصالحه- عمرو زيادتى وجه، يا تمام آن را از زيد مطالبه

[1] ه: مبلغى زياده بر آن.