شرعيه عمل مىنمايند، و اگر لوث نباشد و زيد را متّهم به قتل نمايد تسلّط زياده بر يك قسم بر او ندارد، و اللّه العالم.

سؤال قلا [131]:

هرگاه مدعّى منكر را قسم دهد بعد از آن حقّى در آن دعوى مقسم فيها بر او دارد يا نه؟

جواب:

هرگاه قسم بعد از مرافعه نزد حاكم شرع- يعنى: مجتهد جامع الشرائط- شده و قسم به نهج شرعى وقوع يافته؛ و آن دعوى طى شده و رجوع بر او در آن دعوى باطل و غير مسموع است.

سؤال قلب [132]:

هرگاه زيد بر عمرو ادّعا نمايد كه پسر مرا به قتل آورده و قادر بر اثبات به بيّنۀ شرعى نبوده، پس بنا را بر صلح [1] گذارده كه عمرو سى تومان به او بدهد به اين نحو كه ده تومان نقد و بيست تومان ديگر را به عوض صداق صبيّۀ صغيرۀ خود قبول كند، و آن صغيره را به برادر مقتول تزويج نمايد، آيا اين عقد صحيح است يا نه؟ و آيا بعد از عقد پدر صبيّه را قدرت بر فسخ عقد هست يا نه؟

جواب:

در تصرّفات پدر و جدّ پدرى كه ولىّ صغيرند هرگاه به شرائط ولايت باشد در نفس صغيره و عقد كردن او؛ شرط است كه متضمّن مفسده نسبت به صغيره نباشد بلكه متضمّن صلاح و صرفۀ صغيره باشد و آن را به كفو او و مهر المثل عقد نمايد، و اگر مراعات زوج را منظور داشته باشد مىتواند كه مهر را بر ذمّۀ خود قرار دهد يعنى: پدر مشغول الذّمة به مهر صبيّۀ خود شود، لكن به شرطى كه [2] صلاح صغيره در آن باشد نه صلاح پدر به تنهائى، هرچند كه پدر

فلانى و يا آن عده؛ قاتل مىباشند، و يا فلان جنايت را انجام دادند. (شرائع الاسلام: 4/ 224 و 225، شرح لمعه: 10/ 73- 76).

[1] ه: مصالحه.

[2] نسخه الف به جاى «به شرطى كه» (به شرط آنكه) آمده است.