فرمودهاند- عقدى است كه ثمرۀ آن تمليك منفعت است به عوض معلوم، و همچنين وقف- چنانكه تعريف كردهاند- عقدى است كه فايدۀ آن حبس اصل است و تسبيل منفعت، و حال آنكه منافعى كه در وقف تسبيل شد شامل اعيان هست مانند: ثمره و نتاج، و برگ و علف و امثال اينها؛ به اجماع كلّ علما [1]، و همچنين در مباحث بيع و هبه و صداق و وصايا و غير اينها اطلاق منفعت بر عين شده بلا نزاع، و نماء و منافع را تقسيم به متصل مانند: چاقى، و منفصل مانند:

بچّه و مو و پشم نمودهاند بلا شبهة [2]، پس چگونه در خصوص اجارۀ عين حاصل از عين را منفعت آن نتوان گفت؟!!، مگر آنكه مانع در اينجا همين اجماع باشد، و اللّه العالم.

و در اجارۀ آب بهتر آن است كه مجراى آب را اجاره كند به شرط اتلاف آب، كه آب را بالتبع مالك شود.

و بعد از تحقّق بيع بر بايع اقباض و تخليه واجب است مگر آنكه به شرط تأخير قبض فروخته باشد و يا ضبط مدّت تأخير، يا آنكه مشترى راضى به تأخير شود، و اگر شرط شده باشد كه مطلقا مشترى مسلّط بر قبض و تصرّف نباشد مگر به عنوان اجاره دادن به بايع، پس صحّت آن محلّ اشكال است، و شايد اظهر بطلان باشد، و بر تقدير بطلان شرط؛ اقوى بطلان عقد مشروط فيه است، و اجاره در مجلس بيع مانعى ندارد به شرطى كه در ضمن عقد بيع شرط نشده باشد، و قبل از ظهور منفعت و در اوقات عدم آن؛ اجاره صحيح است به شرطى كه مدّتش شامل اوقات امكان عادّى باشد، و اللّه العالم.

سؤال قكز [127]:

هرگاه زيد ملك [3] عمرو را بدون اذن او تصرّف نموده

[1] ظاهرا اين اجماع محصّل است كه به وسيلۀ مؤلّف از كلمات فقهاء برداشت شده است.

[2] شرح لمعه: 3/ 547.

[3] ه: باغ.