آن، مفهوم قاصر نشد، مگر آنكه اين اشاره باشد به قدرت بر فسخ لكن در آن فايدۀ معتدّ بها نيست، و چون مشترى بر بايع شرط كند و او قبول نمايد صحيح است، و به عنوان تقديم قبول بر ايجاب است، و بر تقدير صحّت شرط مذكور؛ بايع مىتواند كه ملك مزبور [1] را اجاره نمايد در غير مدّت خيار بلا اشكال، و اجاره در مدّت خيار اشكال دارد، و صحّتش خالى از قوّتى نيست.

و هرگاه منافع از قبيل عين باشد و به عنوان بيع به عمل آيد با شرايط صحيح است بلا خلاف، و در انتقال آنها به عنوان اجاره اشكال است، و مشهور در آن عدم صحت است، بلكه خلافى از معاريف علماء در آن ظاهر نيست، بلكه ظاهرا اجماعى است، زيرا كه تمام علماء در مسألۀ اجاره زن از براى شير دادن، و چاه از براى آب كشيدن بعد از استشكال در صحّت آنها- به اينكه مقصود در آنها اتلاف شير و آب است كه از قبيل اعيانند- در تصحيح اجارۀ آنها مىفرمايند كه: اينها از قاعده خارجند به نصّ [2] و اجماع [3]، و به اينكه در ارضاع؛ حضانت و طفل را در دامن گذاردن [4] و پستان را در دهان او نهادن [5] و او را مشغول كردن نيز هست، و اينها از براى صحّت اجاره كافى است، و اتلاف عين كه مقصود بالذات از اجاره نباشد ضرر ندارد، و امثال اين توجيهات را مىفرمايند، و در تعدّى به اجاره از براى شير دادن گوسفند اشكال مىنمايند [6].

خلاصه: كلام ايشان ظاهر يا صريح است در عدم صحّت، پس اگر مسأله اجماعى نباشد در آن احتمال مناقشه مىرود، زيرا كه اجاره- چنانكه

[1] ه: مذكور.

[2] طلاق (65): 6، وسائل الشيعة: 21/ 470- 473 باب 81.

[3] مفتاح الكرامه: 7/ 142.

[4] ج: گذاشتن.

[5] ب، ه، حجرى: گذاردن.

[6] جامع المقاصد: 7/ 87.