مثل باغ يا آب و امثال اينها از چيزهائى باشد كه منفعت آن به اتلاف نفس عين موجره باشد مثل آب كه به عين آن شرب اراضى مىشود، آيا امثال اين املاك را باز در ظرف يك سال اجاره مىتوان نمود يا نه؟ بلكه حاصل و ثمار را بايد به مثل بيع منتقل سازند، و شرب اراضى را به اجاره يا به بيع و امثال آن منتقل مىتوانند كرد، و بيع شرط مذكور و اجارۀ آن به نحو مزبور معهود طرفين آن است كه بعد از عقد بيع بايع تخليۀ مبيع نمىنمايد، و به قبض مشترى نمىدهد، بلكه اگر مشترى خواهد كه آن را تصرّف نمايد بايع راضى نمىشود و نمىگذارد، مگر آنكه در عرض سال آن را از مشترى اجاره نمايد و ملك مبيع اگر باغ و امثال آن باشد در همان مجلس باز بايع به اجاره مىگيرد هرچند كه فصل زمستان باشد حاصل و منافع آن معلوم نباشد كه چقدر خواهد بود؟

جواب:

هرگاه شروط بيع شرط متحقق شود صحيح است، و انفصال ابتداء زمان خيار از زمان عقد ضررى ندارد- على الأظهر-، و عموم «المؤمنون عند شروطهم» [1] بر آن دلالت دارد، و وجوب اتصال مطلقا قائلى ندارد، و لزوم اتصال مقتضاى خيار مطلق است نه مطلق خيار.

و هرگاه انفصال را شرط نمودهاند و مدّت خيار را ضبط كردهاند صحيح و لازم است و بدون تراضى طرفين بر هم نمىخورد، پس هرگاه بايع قبل از انقضاء سال ردّ مثل كلّ ثمن نمايد تسلط بر فسخ ندارد الا به رضاى مشترى.

و آنچه نوشتهاند كه: اين در صورتى است- تا لفظ- عقد بيع؛ مقصود از

[1] عوالى اللئالى: 1/ 218 حديث 84، كافى: 5/ 169 حديث 1، تهذيب الأحكام: 7/ 22 حديث 93، 467 حديث 1872 (با اندكى اختلاف)، وسائل الشيعة: 18/ 16 باب 6.

در عوالى اللئالى لفظ حديث «المؤمنون عند شروطهم» آمده، ولى در وسائل الشيعة: 18/ 16 باب 6 حديث 1 و 2 «المسلمون عند شروطهم» آمده است، و در صفحۀ بعد به لفظ «فإن المسلمون عند شروطهم» آمده است و بطورى كه در پاورقى عوالى اللئالى در ذيل اين حديث از صحيح بخارى و سنن ترمذى نقل كرده در اين دو كتاب هم با لفظ «المسلمون عند شروطهم» آمده است.