طلب ندارد، و اگر قدرى از حقّ را جزما داند و در زياده بر آن شك داشته باشد؛ بايد آن قدر جزمى را به او برساند و در مقدار شكّى كه دارد او را راضى كند به نحوى كه مذكور شد- على الأحوط- و أظهر آن است كه بر او چيزى نيست.

چهارم آنكه: مقدار حق را نمىداند مطلقا، و صاحبش را نيز نمىشناسد أصلا اين بر دو صورت است:

اول آنكه: آن حق و مال به ذمّۀ او تعلق دارد و مخلوط به مال او نيست، و در اين صورت بايد قدرى را كه جزم داند كه از آن كمتر بر ذمّۀ او نيست- على الأظهر-، يا از آن بيشتر نيست- على الاحوط- بعد از تفحّص و يأس از پيدا شدن صاحب به نيّت او تصدّق كند به نهجى كه در صورت دويم گذشت.

دويم آنكه: آن حقّ و مال مخلوط به مال موجود او باشد و خواهد كه آن مال حلال شود و از شغلذمّگى [1] خلاص گردد، و خواه آن مال را خودش كسب كرده باشد، يا به ارث، يا به هبه و [يا به] تكلّف به او رسيده باشد [2]، پس بايد پنج يك آن مال را به فقرا دهد و بهتر- بلكه أحوط و أظهر- آن است كه به فقراء سادات دهد و اين را ردّ مظالم گويند و اگر جزما داند كه خمس آن مال- مثلا-، يا بيشتر از آن؛ مال مردم است، خلاصه قدرى را به عنوان جزم داند كه حق مردم است و در بيشتر آن [3] شك دارد [4] آن قدر جزمى را به نحوى كه مذكور شد معمول دارد و آن داخل ردّ مظالم نيست، بلكه داخل صور سابقه است، و در قدر شكى هرگاه احتمال دهد كه مقدار پنج يك آن مال باشد خمس آن را به عنوان ردّ مظالم دهد- على الأقرب [5]- هرچند كه اقرب آن است كه بر

[1] ه: ذمگى مردم.

[2] ه: داده باشند.

[3] ه: از آن.

[4] ه: داشته باشد.

[5] ه: على الاحتياط.