و اگر حقّ الناس مالى باشد، يعنى: مالى يا حقّى از كسى نزد او باشد، مثل آنكه پولى، يا جنسى، يا خونى، يا مهر المثلى- از زنى كه جبرا به او زنا كرده- بر ذمّۀ او يا نزد او باشد، پس بيرون از چهار صورت نيست:

اوّل آنكه: مقدار حق را داند و صاحبش را بشناسد، پس بايد [1] به صاحبش اظهار كند و تمام حق را به او بدهد، يا برائت ذمّه و حليّت از او حاصل كند.

دويم آنكه: مقدار حق را داند لكن صاحبش را نشناسد يا صاحبش فوت شده و مىداند كه وارث دارد لكن وارثش را نمىشناسد، پس بايد تفحّص كند و چون مأيوس شود از پيدا شدن صاحب يا وارث او؛ از جانب ايشان خير كند بر فقير مستحق زكات غير سيّد، و بعد از آن اگر به هم رسند و تصدّق را قبول نكنند اظهر آن است كه بر او چيزى نيست و أحوط آن است كه آنها را راضى كند و ثواب آن تصدّق بخودش برمىگردد.

و اگر نداند كه وارث دارد يا نه و بعد از تجسّس نيز معلوم نشود؛ آن مال [2] امام است بايد به مجتهد جامع الشرائط دهد كه به مصرف مال امام رساند، و در تجسّس آن قدر كافى است كه به حسب عادت ظن غالب بر عدم آن به هم رسد.

سيّم آنكه: صاحب حق را مىشناسد لكن مقدار حق را مطلقا نمىداند، پس بايد صاحب حق را راضى كند و با او مصالحه نمايد. و اگر راضى نشود إلّا به گرفتن تمام حقش لازم است كه اقل ما يتموّل- مثل يك غاز بيكى [3] مثلا- به او بدهد و أحوط آن است كه آن قدر به او بدهد كه جزم داند كه زياده بر آن از او

[1] الف، د، ه: بايد كه.

[2] ج: آن مال مال.

[3] غاز بيكى- واحدى براى مسكوك در عهد صفويه و آن را «پول» هم مىگفتند، و از مس سكه زده مىشد و ده غاز بيكى معادل يك شاهى بوده است. (فرهنگ معين: 2/ 2376).