الفصل الثاني موقف حجّة الإسلام السيّد الشفتي من نظريّة الحدود

نظريّة علماء الشيعة في القضاء

إنّ أحكام الإسلام لا بدّ أن تطبّق بالكامل، و لكن في بعض الأزمنة إذا وجدت أسباب سياسيّة لمنع حكم أو أكثر يتعطّل إجراء تلك الأحكام.

و في حالة وجود دولة ظالمة تحكم على الناس بالظلم لا يمكن لعلماء الإسلام و المجتهدين إجراء الأحكام.

و إذا وجد في الدولة شخص فقيه مقتدر مبسوط اليد له نفوذ بالدولة، و يتمكن من إجراء أحكام الله، يجب عليه حينئذ إجراء تلك الحدود.

الذي أوضحناه هو أحد خصوصيّات المذهب الشيعي فوظيفة الفرد الشيعي أن يطيع الأوامر التي يصدرها المجتهد العادل، و يسعى إلى إقامة الدولة الإسلامية حتّى يتمكّن المجتهدون من تطبيق الأحكام.

أمّا الدعاوى و المرافعات بين الناس فإنّ القاضي يحكم بها بموجب الأدلّة الظاهرة، و يجب أن يمتلك القاضي صلاحيّة العلم و الاجتهاد و العدالة. و العلماء يقسمون إلى قسمين:

القسم الأوّل: هم الذين يمتلكون صلاحيّة العلم و الاجتهاد و العدالة؛ و لأجل أخذهم بالاحتياط ابتعدوا عن هذه المهمّات.

أمّا القسم الثاني: فهم الذين تصدّوا للأمور، و لهم قدرة الحكم من صلاحيّة العلم و الاجتهاد و العدالة.