قال في المسالك- بعد أن عنون العبارة السالفة من الشرائع: هل يقيم الرجل الحدّ على ولده و زوجته؟ فيه تردّد- ما هذا كلامه:

منشأ التردّد من دعوى الشيخ ورود الرخصة في ذلك، و من أصالة المنع، و عدم ظهور موجب الرخصة، و قد ظهر بذلك أنّ المنع أقوى [1].

و في الروضة:

هذا الحكم في المولى مشهور بين الأصحاب لم يخالف فيه إلّا الشاذّ، و أمّا الآخران فذكرهما الشيخ، و تبعه جماعة منهم المصنّف، و دليله غير واضح، و أصالة المنع تقتضي العدم [2].

و ما تقدّم من العلّامة من التفصيل بين القتل و القطع و الرجم فالعدم، و إلّا فالجواز [3] متحقّق هنا أيضا، فالأقوال ثلاثة.

و لعلّ المستند في الجواز الموثّق- كالصحيح- المرويّ من باب النوادر من أواخر حدود الكافي:

عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ربّما ضربت الغلام في بعض ما يحرم، فقال: «و كم تضربه؟» فقلت: ربّما ضربته مائة، فقال: «مائة؟ مائة؟» فأعاد ذلك مرّتين، ثمّ قال: «حدّ الزنى؟ اتّق الله»، فقلت: جعلت فداك، فكم ينبغي لي أن أضربه؟ فقال:

«واحدا»، فقلت: و الله لو علم أنّي لا أضربه إلّا واحدا ما ترك لي شيئا إلّا أفسده، فقال:

«فاثنين»، فقلت: جعلت فداك هذا هو هلاكي إذن، قال: «فلم أزل أماكسه حتّى بلغ خمسة» ثمّ غضب، فقال: «يا إسحاق، إن كنت تدري حدّ ما أجرم فأقم الحدّ عليه و لا تعدّ حدود الله» [4].

وجه الاستدلال هو أنّ الغلام و إن استعمل في الأخبار في العبد أيضا، لكنّ

[1]. مسالك الأفهام 3: 106.

[2]. الروضة البهيّة 2: 419- 430.

[3]. تقدّم في ص 120.

[4]. الكافي 7: 267/ 34، باب النوادر.