و المقام الثالث في جواز إقامة الوالد الحدّ على ولده و عدمها

ففيه خلاف.

فالجواز مختار الشيخ في النهاية [1] و العلّامة في التحرير و التبصرة [2] و شيخنا الشهيد في الدروس و اللمعة [3] و المحكيّ عن ابن الجنيد [4] و ابن البرّاج [5] كما عرفت ممّا فصّلناه.

و العدم هو المصرّح به في السرائر [6] و الظاهر من شيخنا المفيد في المقنعة [7] و سلّار في المراسم [8] و أبي الصلاح في الكافي [9] على ما ظهر ممّا أسلفنا، و اختاره شيخنا الشهيد الثاني في المسالك و الروضة.

[1]. النهاية: 301.

[2]. تحرير الأحكام 5: 312/ 6753؛ تبصرة المتعلّمين: 90.

[3]. الدروس الشرعيّة 2: 48؛ اللمعة الدمشقيّة: 46.

[4]. حكاه الصيمري عنه في غاية المرام 1: 546.

[5]. المهذّب البارع 1: 342.

[6]. السرائر 2: 24.

[7]. المقنعة: 810.

[8]. المراسم: 261.

[9]. الكافي في الفقه: 421- 423.