عن غيره مع عدم إضاءته و إن كان شفافا غير مانع من نفوذ الشعاع فيه كالزجاج و لذا يتلون بلون انائه و غيره ممّا يغلب على لونه و ربّما اثبت له طعم أيضا و لعل الخلاف فيهما مبنى على الخلاف في معناهما و اثبت جمهور الاشاعرة الاوصاف الثلاثة لجميع الاجسام و ادعوا لزومها لها على الدّوام و هو كإنكار بعض الأوائل للألوان مطلقا من اغرب الاوهام و يمكن تسمية احواله الذاتية المتمايزة الاعتبارية بهذه الاسامى الوجوديّة الضرب من المشاكلة و المقابلة مع حالاته الطارية و تنزيل المعدوم منزلة الموجود منها بالذات على قول بعضهم في التسمية و يلزمه البناء على ذلك او شبهه في تصحيح الاستعمال الشائع على جميع الوجود مع بقائه على تلك الاحوال و بعضها كما هو ظاهر و على اى حال فله كيفيّات استعدادية متمايزة يقبل بها حدوث هذه الصّفات فيه بسبب الطوارى كقبول الهواء للرّائحة و هو امّا بطريق التكيف و الاكتساب من المجاورة او غيرها بحيث يصير عرضا لازما كما في المتغيّر بالجيفة و طول المكث و نحوهما او باعتبار الامتزاج التّام مع ذي الصّفات و شيوع اجزائه فيه و اكتسابه ظاهرا بها بحيث متى امتازت عنه و انفصلت زالت عنه الصّفة كالمتغير بالتراب و نحوه و قد يكون بالتكليف و الامتزاج معا و كلاهما معتبران بشروطهما في الماء و نحوه و ان لم يعتبر الاول او بعض اقسامه في غيره مع لزومه اذ لا ملازمة بين الامرين كما لا يخفى و كل منهما امّا عارضى او اصلى اى ثابت في اصلى خلفته و بدو ظهوره عند نزوله من السّماء او خروجه من منبعه او غيرهما كما وجد في ماء البحر على وجه قد سبق امّا مجرد تفرق اجزاء الطّارى فيه مع تميزها في الحس و بقاء صفات الماء في نفسه كما في اختلاطه بالشعرات الصّغار و نحوها فليس تغيرا اصلا و كذا امتزاج المائع بما يماثله في الصّفة الاصلية و العارضية او المختلفة فيهما مع بقائهما على حالهما لا يوجبه قطعا و لا يجدى دعوى انهما كالرطبين المتلاقيين في كون كل منهما فاعلا و منفعلا من الاخر مع ظهور المنع و صحة سلب التغير عنهما معا الا اذا طرا شدة في احدهما او ضعف فيستظهر من ذلك تغير الوصف و ان استند الجديد حينئذ الى المجموع لا الى احدهما فقط و ربما اختلف الحال فيما ذكر بين ما اذا اتحد طريق التغير السابق و اللاحق او اختلف كما لا يخفى على من امعن النظر في صور المسألة و وقف و المدار في صفات الماء حيث اعتبرت على صفاته الذاتية المتمايزة المتساوية بالنسبة الى جميع افراده و يتأكد قوّة الماء و احكامه ببقائها و يعودها بعد ذهابها و يتحقق تغيره بزوالها و حدوث صفات فعليّه وجودية مخالفة لها و هى تختلف باختلاف العوارض جدا و ليست مناطا لأحكامه الثابته له في الاصل اصلا و إن كانت قد تجمع معها كما سبق في سائر احكام التغير فاذا زال شيء منها و خلا الماء منه و عاد الى حاله في الاصل لم يعد ذلك تغييرا بل زوالا له و ذهابا و ان صحّ اطلاق التغير على حدوث حالة مغايرة لما قبلها مطلقا و الحاصل ان جميع الاحوال الطارية المخالفة للصفات الذاتية تعد من اقسام التغير المبحوث عنه في كلامهم و لها احكام مختلفة بحسب مرامهم و لا يعتبر التغير الموجب للتنجس بالنسبة اليها كما لو كان الماء مخلوقا عليها فالعبرة بالصفات الذاتية التى هى مورد الطوارى باسرها كما هو الشان في غير الماء أيضا فاذا كانت النجاسة على ما هى بالفعل بحيث تمنع بنفسها و لو على فرض انفرادها من ظهور احدى تلك الصفات و لو بعد فرض وجودها في الماء قبل الملاقاة نجس مطلقا سواء عد ذلك تغيرا محققا حسيّا بالفعل أم لا فلا فرق في ذلك بين ما اذا كان تاثير النجاسة في بدو ظهور الماء كما اذا نبع متصفا بصفة النجاسة التى في منبعه او بعده كما هو الغالب و لا بين ما اذا كانت هى المزيلة لإحدى صفاته ابتداء و لو لوجود ما يوجب سرعة انفعاله و يعين على تاثره كما اذا وقعت وحدها فيه و هو على صفاته و لطافته و صفائه فغيرت احدها باحدى الوجهين المتقدمين او كليهما او لم يكن كذلك كما اذا وقعت فيه بعد زوال احدها احدهما مما كانت تزول بها أيضا بطول المكث او بالمجاورة لإحدى الطوارى الموافقة او المخالفة للنجاسة الواقعة في الصفة او بالملاقاة للطاهرة منها او للنجسة نظرا الى جواز توارد العلل الشرعيّة و اجتماعها و تعدد آثارها و احكامها و كما اذا وقعت

فيه مع ما ذكر بحيث غيراه معا دفعة واحدة و كانت هى صالحة بنفسها للتأثير في مسمّاه و كما اذا اتفق سائر صور الاختلاط و الامتزاج و كانت هى على ما ذكر مع مراعاة كيفية وقوعها و ملاقاتها من الاجتماع و الافتراق و لا فرق أيضا فيما اذا صادفت غيرها بين ما اذا اختلفت معه في جهة التاثير او اتفقت و لا بين ما احدثت في الماء صفة اخرى كطعم ثالث او رائحة ثالثة و لو في محلّ واحد لجواز اجتماع الرّوائح و الطعوم المختلفة في شيء واحد و كلون ثالث باعتبار اجزائه المتعددة او جزء واحد مع ازالة لونه السابق او اختلاف جهة التاثير او احدثت شدة في الثّانية او ضعفا بحيث تسمّى الحادثة باسم اخر أم لا و بين ما اذا لم تكن كذلك و لا بين ما اذا كان غيرها من الطوارى الاصليّة كما في المياه الزاجيّة و الكبريتيه و نحوها او العارضيّة كما في التطيب بالمسك و المحمر بالمعز و شبهها فانه يحكم بنجاسة للماء في جميع هذه الصّور مع تحقق ما مر امّا مع حدوث صفة ظاهرة بالنجاسة تكيفا او امتزاجا حيث امكن ذلك و لم يلزم اجتماع المثلين او الضدين و لا استناد المعلول الواحد الشّخصى الى علتين مستقلتين فصدق تغيره بها غرفا و ان تغير بغيرها قبلها او معها على احد الوجهين في بعض الصّور و لتوقف بقاء طهارته و عودها بعد زوالها منه على غلبته عليها و قهره لصفاتها بحيث لا يوجد فيه شيء منها على وجه يصلح لتغييره اصلا و لا يحدث و لا يبقى بسببها ما يمنع من ظهور صفاته معها كما دلت جملة من الاخبار المعتبرة المعمول بها و هذا كله منتف مع ما ذكر فتنتفى الطّهارة و لان من العلوم انه لا يشترط في تاثير النجاسة في الماء بالتغيير وجود صفاته الذاتية او الخلقية قبل ملاقاتها حتّى ينتفى