1090- مفتاح [حكم توكيل الوكيل]

ليس للوكيل أن يوكل الا بإذن الموكل و لو عموما أو ضمنا كاصنع ما شئت، أو مدلولا عليه بالقرائن كاتساع متعلق الوكالة، و ترفع الوكيل عن المباشرة و نحو ذلك، و مع التصريح ان عين توكيله عن نفسه، أو عن الموكل فذاك، و ان أطلق فثلاثة أوجه: ثالثها أن يتخير الوكيل بين الأمرين، و كذا ان فهم الاذن من القرائن الحالية، و جزم في التحرير بكونه من الوكيل.

و مع كونه عن الموكل لا ينعزل أحدهما بانعزال الأخر و لا بموته، و لا لأحدهما أن يعزل الأخر، بخلاف ما لو كان عن الوكيل، فإنه ينعزل بانعزاله و بعزله و بعزل الموكل و بموتهما.

و لو و كل اثنين لم يجز لأحدهما الانفراد بشيء من التصرف الا مع الاذن.

و تبطل الوكالة بموت أحدهما، و ليس للحاكم أن يضم اليه آخر.

1091- مفتاح [حكم شراء الوكيل و رجوع البائع]

إذا اشترى لموكله بثمن معين، طالب البائع من هو في يده و ان كان في الذمة، فإن جهل الوكالة طالب الوكيل، و الا تخير في مطالبة أيهما شاء، الا إذا لم يدفعه الى الوكيل فالموكل.

و كل موضع يبطل الشراء للموكل، فان كان سماه عند العقد لم يقع عن أحدهما، و إلا قضى به على الوكيل ظاهرا، الا أن يشتري بعين مال الموكل، فيبطل مع عدم أجازته.

و لو و كله في بيع فاسد لم يملك الصحيح، و كذا في ابتياع المعيب.