البيع الجبري:

و هو مركب من لفظين: «البيع» و «الجبري»، فالجبرى: من جبره على الأمر جبرا، حمله عليه قهرا.

إذن فالبيع الجبري في استعمال الفقهاء هو: البيع الحاصل من مكره بحق، أو البيع عليه نيابة عنه لإيفاء حق وجب عليه أو لدفع ضرر، أو تحقيق مصلحة عامة.

«المصباح المنير (جبر) ص 89 (علمية)، و الموسوعة الفقهية 9/ 70)».

بيع الجزاف:

اسم من جازف مجازفة مثل قاتل، و الجزاف- بالضم-:

خارج عن القياس، القياس: بكسر الجيم، و هو في اللغة: من الجزف: أي الأخذ بكثرة، و جزف في الكيل جزفا: أكثر منه، و يقال لمن يرسل كلامه إرسالا من غير قانون: «جازف في كلامه» فأقيم نهج الصواب في الكلام مقام الكيل و الوزن، و هو في الاصطلاح: البيع من غير كيل و لا وزن و لا عدد، كبيع صبرة من قمح مثلا بكذا و لا يدرى كيلها.

«المصباح المنير (جزف) ص 99 (علمية)، و غرر المقالة ص 211، و التوقيف ص 241، و نيل الأوطار 5/ 170».

بيع الحاضر للبادي:

الحاضر ضد البادى، و الحاضرة ضد البادية، و الحاضر: من كان من أهل الحضر، و هو ساكن الحاضرة، و هي المدن و القرى و الريف، و هو أرض فيها زرع و خصب، و النسبة إلى الحاضرة:

حضري، و إلى البادية: بدوي.

و عبر بعض المالكية: ب‌ (بيع حاضري لعمودى).

و العمودى: هو البدوي نسبة إلى عمود، لأن البدو يسكنون الخيام.

غير أن الحنابلة اعتبروا البدوي شاملا للمقيم في البادية، و لكل من يدخل البلدة من غير أهلها سواء أ كان بدويّا أم كان قرويّا، و هو قول عند المالكية.

و المراد ببيع الحاضر للبادي عند الجمهور: أن يتولى الحضري‌