بناء على هذا فإنّ خلافة هؤلاء الاثني عشر كانت صحيحة لإجماع المسلمين عليهم و كان الرسول قد بشّر المسلمين بخلافتهم له في حمل الإسلام إلى الناس.

قال ابن حجر عن هذا الوجه: (إنّه أرجح الوجوه) .

و قال ابن كثير:

(إنّ الّذي سلكه البيهقي و وافقه عليه جماعة من أن المراد هم الخلفاء المتتابعون إلى زمن الوليد بن يزيد بن عبد الملك الفاسق الّذي قدمنا الحديث فيه بالذمّ و الوعيد فإنّه مسلك فيه نظر، و بيان ذلك أنّ الخلفاء إلى زمن الوليد بن يزيد هذا أكثر من اثني عشر على كلّ تقدير، و برهانه أنّ الخلفاء الأربعة، أبو بكر و عمر و عثمان و عليّ خلافتهم محقّقة... ثمّ بعدهم الحسن بن عليّ كما وقع لأنّ عليا أوصى إليه، و بايعه أهل العراق... حتّى اصطلح هو و معاوية... ثمّ ابنه يزيد بن معاوية، ثمّ ابنه معاوية بن يزيد، ثمّ مروان بن الحكم، ثمّ ابنه عبد الملك بن مروان، ثمّ ابنه الوليد بن عبد الملك، ثمّ سليمان بن عبد الملك، ثمّ عمر بن عبد العزيز، ثمّ يزيد بن عبد الملك، ثمّ هشام بن عبد الملك، فهؤلاء خمسة عشر، ثمّ الوليد بن يزيد بن عبد الملك، فإن اعتبرنا ولاية ابن الزبير قبل عبد الملك صاروا ستّة عشر، و على كلّ تقدير فهم اثنا عشر قبل عمر بن عبد العزيز، و على هذا التقدير يدخل في الاثني عشر يزيد بن معاوية و يخرج عمر بن عبد العزيز، الّذي أطبق الأئمة على شكره و على مدحه و عدّوه من الخلفاء الراشدين، و أجمع الناس قاطبة على عدله، و أنّ أيّامه كانت من أعدل الأيام حتّى الرافضة يعترفون بذلك، فإن قال: أنا لا أعتبر إلاّ من اجتمعت الأمّة عليه لزمه على هذا القول أن لا يعدّ عليّ بن أبي طالب و لا ابنه، لأنّ الناس لم يجتمعوا عليهما و ذلك أنّ أهل الشام بكمالهم لم يبايعوهما.