و ذكر:

أنّ بعضهم عدّ معاوية و ابنه يزيد و ابن ابنه معاوية بن يزيد، و لم يقيد بأيام مروان و لا ابن الزبير، لأنّ الأمّة لم تجتمع على واحد منهما، فعلى هذا نقول في مسلكه هذا عادّا للخلفاء الثلاثة، ثمّ معاوية، ثمّ يزيد، ثمّ عبد الملك، ثم الوليد بن سليمان، ثمّ عمر بن عبد العزيز، ثمّ يزيد، ثمّ هشام، فهؤلاء عشرة، ثمّ من بعدهم الوليد بن يزيد بن عبد الملك الفاسق، و يلزمه منه إخراج عليّ و ابنه الحسن، و هو خلاف ما نصّ عليه أئمة السنة بل الشيعة) [39] .

و نقل ابن الجوزي في كشف المشكل وجهين في الجواب:

أولا: (انّه (ص) أشار في حديثه إلى ما يكون بعده و بعد أصحابه، و إنّ حكم أصحابه مرتبط بحكمه، فأخبر عن الولايات الواقعة بعدهم، فكأنّه أشار بذلك إلى عدد الخلفاء من بني أميّة، و كأنّ قوله: «لا يزال الدين» أي الولاية إلى أن يلي اثنا عشر خليفة، ثمّ ينتقل إلى صفة أخرى أشدّ من الأولى، و أوّل بني أميّة يزيد بن معاوية و آخرهم مروان الحمار، و عدّتهم ثلاثة عشر، و لا يعدّ عثمان و معاوية و لا ابن الزبير لكونهم صحابة، فإذا أسقطنا منهم مروان بن الحكم للاختلاف في صحبته، أو لأنّه كان متغلّبا بعد أن اجتمع الناس على عبد اللّه بن الزبير، صحّت العدّة، و عند خروج الخلافة من بني أميّة وقعت الفتن العظيمة و الملاحم الكثيرة حتّى استقرّت دولة بني العبّاس فتغيّرت الأحوال عمّا كانت عليه تغييرا بيّنا) [40] .

و قد ردّ ابن حجر في فتح الباري على هذا الاستدلال.

[39] تاريخ ابن كثير 6/249-250.

[40] فتح الباري 16/340، عن ابن الجوزي في كتابه (كشف المشكل) .