إسماعيل بن بزيع. و أمّا محمّد بن إسماعيل الذي يذكره في أوّل السّند، فلم نظفر بعد الاستقراء الكامل و التّتبّع التّام بتقييده مرّة من المرّات بابن بزيع أصلا، و يبعد أن يكون هذا من الاتّفاقيّات المطّردة.

السابع: أنّ ابن بزيع من أصحاب الأئمّة الثّلاثة، أعني: الكاظم و الرّضا و الجواد (عليهم السلام)، و قد سمع منهم (سلام اللّه عليهم) أحاديث متكثّرة بالمشافهة، فلو لقيه الكليني لكان ينقل عنه شيئا من تلك الأحاديث الّتي نقلها عنهم (سلام اللّه عليهم) بغير واسطة، لتكون الواسطة بين و بين كلّ من الأئمّة الثّلاثة (عليهم السلام) واحدا، فإنّ قلّة الوسائط شيء مطلوب، و شدّة اهتمام المحدّثين بعلوّ الاسناد أمر معلوم، و محمّد بن إسماعيل الذي يذكره

فهذان الشيخان الجليلان موافقان في ذلك، فكيف يكون من الاتفاقيات؟

قوله: فإنّ قلّة الوسائط ذكر الأصحاب في أصولهم من وجوه ترجيح أحد الخبرين على الآخر قلّة الوسائط، و هو علوّ الاسناد فيرجّح العالي، لأنّ احتمال الغلط و غيره من وجوه الخلل فيه أقلّ.

و قال العلّامة في النهاية: علوّ الاسناد و إن كان راجحا من حيث أنّه كلّما كانت الرواة أقلّ كان احتمال الغلط و الكذب أقلّ، إلّا أنّه مرجوح باعتبار ندوره. و أيضا احتمال الخطأ و الغلط في العدد الأقلّ إنّما يكون لو اتّحدت أشخاص الرواة في الخبرين، أو تساووا في الصفات. أمّا إذا تعدّدت أو كانت صفات الأكثر أكثر، فلا [1].

و فيه أنّ تأثير الندور في مثله غير معقول، و اشتراط الاتّحاد و المساواة في الصفات مستدرك، لأنّ المفروض في باب الترجيح استناد أحد الدليلين بجهة الترجيح، و هو إنّما يكون مع الاستواء فيما عداها، إذ لو وجد مع ما يساويها أو يرجّح عليه، لم يعقل اسناد الترجيح إليها، و بالجملة فهذا في غاية الظهور.

[1] نهاية الأصول للعلّامة- مخطوط.