الثّاني: انّ آية التثبت أعني قوله تعالى «إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» كما دلّت على التّعويل على رواية العدل الواحد، دلّت على التعويل على تزكيته أيضا، فيكتفى به في جميع المواد الّا فيما خرج بدليل خاص و هو غير حاصل هنا.

و استدلّ على اشتراط التعدّد في التّزكية بأمرين.

الأوّل: أنّ الإخبار بعدالة الرّاوي شهادة، فلا بدّ فيها من العدلين.

و جوابه أمّا أولا فبمنع الصّغرى، فإنّها غير بيّنة و لا مبيّنة، و هلّا كانت

شهادة كسائر الشهادات التي لا بدّ فيها من العدلين.

و في هذا المقام أيضا: فيه مصادرة، إذ لا يسلّم الخصم أنّ قول المزكّي «فلان ثقة» خبر، فإنّه أوّل المسألة، بل يقول: إنّه شهادة، و لذلك لا يكفي فيه الواحد، بل لا بدّ من التعدّد.

بخلاف قول الراوي: قال «المعصوم كذا» فإنّه خبر، فيكفي فيه الواحد، فقياس أحدهما على الآخر غير صحيح. و كذا القول بلزوم زيادة الفرع على الأصل، إذ لا أصل و لا فرع هنا، فتأمّل.

قوله: الثاني أنّ آية التثبت الى آخره هذا إذا قلنا بأنّ التزكية من باب الخبر، و أمّا إن قلنا بأنّها من باب الشهادة، فلا دلالة للآية على جواز التعويل على تزكية العدل الواحد.

قوله: الأوّل أنّ الاخبار بعدالة الى آخره اختلفوا في أنّ الجرح و التعديل هل هو من باب الخبر، أو هو من باب الشهادة، فإن كان الأوّل، و قلنا بأنّ الخبر الواحد الصحيح في نفسه حجّة، كما هو مذهب أكثر المتأخّرين، و يدلّ عليه بعض الاخبار، فالظاهر أنّ العدل الواحد الإماميّ كاف في الجرح و التعديل. و ان كان الثاني، فيحتاج فيهما الى التعدّد.

و ظاهر العلّامة في الخلاصة يفيد أنّهما من باب الشهادة، حيث قال في ترجمة إسماعيل بن مهران، بعد أن نقل عن ابن الغضائري جرحه، و عن الشيخ و النجاشي