بن جابر، مع أنّ ما ظنّوه علّة لعدم اللقاء مشترك، و الإنصاف أنّ لقاء البرقي لعبد اللّه بن سنان ممّا لا يستنكر بعد ملاحظة ما قرّرناه. و أيضا فإنّه كان خازنا للرّشيد، و البرقي من أصحاب الكاظم (عليه السلام)، و قد ذكر المسعودي (رحمه اللّه) أنّ ما بين وفاته (عليه السلام) و وفاة الرشيد عشر سنين، فرواية البرقي عنه لا مانع منها بالنّظر الى طبقات الرّواة، كما روى عن داود و ثعلبة و زرعة، و إذا جازت رواية الحسين بن سعيد مع أنّه ممّن لقي الهادي (عليه السلام) عنه بلا واسطة حديث قنوت الوتر و غيره، فلم لا يجوز رواية من هو من أصحاب الكاظم (عليه السلام) عنه كذلك؟ و بما تلوناه عليك يظهر أنّ شيخ الطّائفة و العلّامة و أتباعهم لا طعن عليهم فيما ذكروه، و اللّه وليّ التّوفيق.

عدم إدراكه صحبته (عليه السلام) مع كونه في عهده لا ينافي لقاء البرقي له و روايته عنه.

أقول: و هذا من الفاضلين المذكورين غريب، لأنّ كتب الأخبار مشحونة برواية عبد اللّه هذا عنه (عليه السلام)، منها: ما في التهذيب في أوائل باب ما يحرم من النكاح من الرضاع و ما لا يحرم منه عن ابن أبي عمير، عن زياد القندي، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة. الحديث [1]. و له نظائر.

قوله: روايته عنه بغير واسطة لعلّه أراد به الحسين بن يزيد السورائي، فإنّه قال: الحسن شريك أخيه الحسين في جميع رجاله إلّا في زرعة بن محمّد الحضرمي، و فضالة بن أيّوب، فإنّ الحسين كان يروي عن أخيه عنهما [2].

و الذي يشهد به التتبّع هو أنّ روايته عنهما بواسطة قليلة جدّا لأنّ في كثير من الروايات المختلفة الطرق هكذا: الحسين بن سعيد، عن زرعة أو فضالة.

و احتمال الاشتباه في ذلك كلّه أو الإرسال مع أنّه خلاف الأصل و الظاهر يرفع الأمان و الوثوق على أسانيد الأخبار رأسا.

[1] تهذيب الأحكام 7: 312، ح 3.

[2] رجال النجاشي: 58.