يواري فيه جسده كلّه، فما زاد فهو سنّة، الى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع، و العمامة سنّة، و قال: أمر النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بالعمامة و عمّم النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و بعث إلينا أبو عبد اللّه (عليه السلام) و نحن بالمدينة، و قد مات أبو عبيدة الحذّاء، و بعث معنا بدينار، فأمرنا أن نشتري حنوطا و عمامة

و أمّا الثالثة فكادت أن تكون غلطا، لأنّ تقدير المبتدأ و هو «هو» و إرجاعه إلى الكفن، مع أنّه خلاف الأصل و الظاهر معا يجعل الكلام متهافتا غير متلائم الأجزاء، و لذلك تركها صاحب الذكرى و آثر: أمّا الأولى كما هو صريح ما نقله عنه صاحب المدارك و سيأتي، أو الثانية كما هو صريح ما نقله عنه هنا الشيخ البهائي.

قال في المدارك بعد قول المصنّف «و يجب أن يكفّن في ثلاثة أقطاع مئزر و قميص و إزار» اقتصر سلّار على ثوب واحد، و لم نقف له على حجّة يعتدّ بها، و احتجّ له في الذكرى بصحيحة زرارة، و هو انّما يتمّ إذا كانت الواو بمعنى أو ليفيد التخيير بين الأثواب الثلاثة و الثوب التامّ، و هو غير واضح و حمله الشهيد في الذكرى على التقيّة، أو على أنّه من باب عطف الخاصّ على العامّ، و هو بعيد. و في كثير من نسخ التهذيب ثلاثة أثواب تامّ لا أقلّ منه، و قد نقله كذلك المصنّف في المعتبر و العلّامة في جملة من كتبه [1].

أقول: هذه النسخة لا يلائمها «تامّ» و لا قوله «منه» و «فيه» بعلامة المذكّر، و إنّما يلائمه النسخة الأولى، و هي صريحة فيما ذهب اليه سلّار من غير خفاء إلّا في جعل الواو بمعنى أو، لكنّه في كلام الفصيح غير عزيز، قال اللّه تعالى «مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ».

بل هذا هو الظاهر في حلّ الحديث، لأنّ حمله على التقيّة، أو عطف الخاصّ على العامّ لمّا كان بعيدا، فلا بدّ و أن تكون الواو فيه بمعنى أو ليستقيم الكلام، و عليه فقوله (عليه السلام) «فما زاد» أي: على ثوب واحد، لا على الأثواب الثلاثة.

و اعلم أنّ النسخ التي عندنا من التهذيب في كلّها ثلاثة أثواب أو ثوب تامّ بكلمة «أو» دون الواو، و على هذا فلا إشكال، لأنّه من ناصّ بالباب، و اللّه أعلم بالصواب، و نحن قد فصّلنا الكلام في هذا المقام في كتاب الأربعين لنا، فليطلب من هناك.

[1] مدارك الأحكام 2: 93.