الحديث المعتبر و لو في الجملة إلى الأنواع الثلاثة المشهورة، أعني: الصحيح، و الحسن، و الموثّق.

التعريف قولنا «يحكى» فيقال: الخبر المرادف للحديث كلام يكون لنسبته خارج يحكي قول المعصوم أو فعله أو تقريره. و هذا كلّه تكلّف بل تعسّف، و لا يدلّ عليه اللفظ.

قوله: إلى الأنواع الثلاثة المشهورة الى آخره قال بعض أصحابنا المتأخّرين، بعد تقسيمه الحديث الى الصحيح، و المعتبر، و الموثّق، و القويّ، و الحسن، و الممدوح، و الضعيف، و المجهول: الصحيح هو أن يكون رجاله في جميع الطبقات غير مشايخ الإجازة إماميّا مصرّحا بالتوثيق، أو يكون ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه و ان لم يكن إماميّا، أو يكون ممّن صرّح أئمّة الرجال بصحّة روايته، و ان لم يصرّح بتوثيقه، أو يكون له صفة زائدة على التوثيق، كمصاحبة الحجج (عليهم السلام) الظاهرة باطنا بقول أئمّة الرجال.

و المراد بالمعتبر أن يكون حكم رجاله كحكم رجال الصحيح، و ان لم يصرّح بالتوثيق، مثل رواية إبراهيم بن هاشم.

و الموثّق هو أن يكون بعض رجاله مصرّحا بالتوثيق، و يكون من الشيعة الغير الإماميّ من الفرق الأخر، و باقي رجاله على صفة الصحيح.

و المراد بالقويّ دون الموثّق بمرتبة، مثل المعتبر بالنظر إلى الصحيح.

و المراد بالحسن أن يكون بعض رجاله و لا أقلّ إماميّا غير موثّق، و باقي رجاله على صفة أعلى منه.

و المراد بالممدوح أن يكون بعض رجاله مذكورا في الكتب، و لكن يمدح ما دون ما في الحسن، و الباقي على صفة أعلى منه.

و المراد بالمجهول ما لم يذكر بعض رجاله في كتب الرجال، أو صرّح فيها بجهالته، أو اشتبه به.

و المراد بالضعيف ما صرّحوا بضعف بعض رجاله بأحد من الوجوه المذكورة مع عدم التوثيق، إذ الحديث في الإسناد الى هذه الصفات يتبع أخسّ رجاله.

و عرّف شيخنا الشهيد في الذكرى الصحيح بما اتّصلت روايته الى المعصوم بعدل