(صلّى اللّه عليه و آله) مثلا جزءا من الحديث، و يضاف الى التعريف قولنا «يحكى» الى آخره، و هو كما ترى.

و السنّة أعمّ من الحديث، لصدقها على نفس الفعل و التقرير، و اختصاصه بالقول لا غير.

و الحديث القدسي ما يحكي كلامه تعالى و لم يتحدّ بشيء منه، كقوله (عليه السلام) «قال اللّه تعالى: الصّوم لي و أنا أجزي عليه» [1].

تبصرة [تنويع الحديث إلى الأنواع المشهورة]

قد استقرّ اصطلاح المتأخّرين من علمائنا رضي اللّه عنهم على تنويع

و قيل: إنّ الحديث أعمّ من الخبر مطلقا، فكلّ خبر حديث و لا عكس. و أمّا الأثر فهو أعمّ منهما مطلقا، فكلّ حديث و خبر آخر من غير عكس. و قيل: إنّ الأثر مساو للخبر. و قيل: الأثر ما جاء عن الصحابي، و الحديث ما جاء عن النبيّ، و الخبر هو الأعمّ منهما، هذا كلامه ملخّصا [2].

و حاصل كلام الشيخ المصنّف (قدّس سرّه) عليه أنّه عرّف الخبر المرادف للحديث بالكلام المذكور، و هذا التعريف لا مانع و لا جامع.

أمّا الأوّل، فلصدقه على نحو زيد إنسان، لأنّه كلام يكون لنسبته خارج، و ليس بحديث اصطلاحا.

و أمّا الثاني، فلخروج بعض أفراد الحديث، كالأحاديث الإنشائيّة، فإنّها و إن كانت كلاما، لكن ليس لنسبته خارج، و ليس بحديث اصطلاحا.

و يمكن هذا الأخير، بأن يجعل قول الراوي قال النبي من أجزاء الحديث، فيخرج عن كونه إنشاء و يصير جزء. و هذا مع بعده يحتاج الى ضمّ ضميمة، بأن يضاف إلى

[1] عوالي اللآلي 3: 132، ح 2.

[2] الرعاية في علم الدراية للشهيد الثاني: 49- 51.