اعتبرت من حيث كونها حكاية قول المعصوم، فلا بأس بدخولها، و ان اعتبرت من حيث كونها حكاية عمّا أدّى اليه اجتهادهم، فلا بأس في خروجها.

و الخبر يطلق على ما يرادف الحديث تارة، و على ما يقابل الإنشاء أخرى، و تعريفه على الأوّل بكلام يكون لنسبته خارج في أحد الأزمنة الثلاثة كما فعله شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه انّما ينطبق على الثاني لا على الأول، لانتقاضه طردا بنحو زيد إنسان، و عكسا بالأحاديث الإنشائية كقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» [1] اللّهمّ الّا ان يجعل قول الرّاوي قال النبيّ

التابعيّ و نحوهما. و اخرى على ما يرادف الحديث [2] انتهى.

و على هذا فلا فرق بين الخبر و الأثر. و الظاهر أنّ المراد بالأثر هو ما جاء عن النبيّ أو أحد من الأئمّة (عليهم السلام)، أو الصحابي، أو التابعي، من قول أو فعل.

و قيل: هو ما جاء عن الصحابيّ فقط.

و يرده قول أبي عبد اللّه الصادق (عليه السلام) لمفضّل بن عمر: اكتب و بثّ علمك في إخوانك، فإن متّ فأورث كتبك بنيك، فإنّه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلّا بكتبهم [3].

انّ آثارنا تدلّ علينا * * * فانظروا بعدنا الى الآثار

فعلى الأوّل الأثر أعمّ من الخبر، و على الثاني بالعكس، و اللّه أعلم.

قوله: كما فعله شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه في دراية الحديث، حيث قال: الخبر و الحديث مترادفان، و هو اصطلاحا كلام يكون لنسبته خارج في أحد الأزمنة الثلاثة، تطابقه أو لا تطابقه، و هو- أي: الخبر المرادف للحديث- أعمّ من أن يكون قول الرسول و الإمام و الصحابيّ و التابعيّ، و غيرهم من العلماء و الصلحاء و نحوهم، و في معناه فعلهم و تقريرهم. و خصّ بعضهم الحديث بما جاء عن المعصوم، و الخبر بما جاء عن غيره.

[1] عوالي اللآلي 1: 198، ح 8.

[2] الوجيزة في الدراية: 2.

[3] أصول الكافي 1: 52، ح 11.