و يرد على عكسه النقض بالمسموع من المعصوم غير محكي عن معصوم آخر، و التزام عدم كونه حديثا تعسّف، و كيف يصح أن يقال انّه لم يسمع أحد من النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) حديثا أصلا إلّا ما حكاه عن معصوم كنبيّ أو ملك.

فالأولى تعريفه بأنّه قول المعصوم، أو حكاية قوله أو فعله أو تقريره.

و يرد عليه و على الأول انتقاض عكسهما بالحديث المنقول بالمعنى، ان أريد حكاية القول بلفظه، و طردهما بكثير من عبارات الفقهاء في كتب الفروع، ان أريد ما يعم معناه.

و يمكن الجواب باعتبار قيد الحيثيّة في الحكاية، و تلك العبارات ان

سمعته يقول، أو قال لي، و نحو ذلك.

فالتزام عدم كونه حديثا ليس فيه تعسّف، و لا في أن يقال: إنّه لم يسمع أحد من النبيّ حديثا، بل هو محض استبعاد، لا دليل على عدم صحّته، فان هذا أمر اصطلاحيّ.

كما أشار إليه الشيخ المصنّف في الأربعين بقوله: الحديث يرادف الكلام لغة، سمّي به لأنّه يحدث شيئا فشيئا. و في الاصطلاح: كلام خاصّ عن النبيّ أو الإمام أو الصحابيّ أو التابعيّ و من يحذو حذوه، يحكي قولهم أو فعلهم أو تقريرهم. و بعض المحدّثين لا يطلق اسم الحديث إلّا على ما كان عن المعصوم [1] انتهى.

فظهر أنّ بناء هذا التعريف على مجرّد الاصطلاح، و لا مشاحّة فيه، فلا يرد عليه ما أورده عليه، فتأمّل.

قوله أيضا في هذا المقام لم يتعرّض الشيخ المصنّف (قدّس سرّه) هنا لتعريف الأثر، و لعلّه لا دراجة تحت الحديث أو الخبر، فإنّه قال في رسالته الموسومة بالوجيزة المعمولة في علم الدراية، بعد أن عرّف الحديث بما عرّفه هنا أوّلا: و إطلاقه عندنا على ما ورد من غير المعصوم تجوّز، و كذلك الأثر، قال: و الخبر يطلق تارة على ما ورد عن غير المعصوم من الصحابي أو

[1] الأربعون حديثا: 8، الحديث الأوّل.