المصحف و هو على غير وضوء، قال: لا بأس و لا يمسّ الكتاب [1].

و صحيحة علي بن جعفر [2] الآتية عن قريب.

و قد يستدلّ أيضا على تحريم مسّ خطّه برواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام) أنّه قال: المصحف لا تمسّه على غير طهر و لا جنبا و لا تمس خيطه، و لا تعلّقه انّ اللّه تعالى يقول «لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» [3].

و لا يخفى أنّ هذه الرّواية تدلّ على تحريم مسّ جلده و غلافه أيضا، و فيها أيضا دلالة على ما قيل من إرجاع الضّمير الى الكتاب بمعنى المصحف.

قوله: و لا يخفى أنّ هذه الرواية تدلّ الى آخره في نهج البلاغة و فنون البراعة: إنّا لم نحكّم الرجال، و إنّما حكّمنا القرآن، هذا القرآن إنّما هو خطّ مستور بين الدفّتين [4].

و في كلام آخر له للخوارج: أ لم تقولوا عند رفعهم المصاحف حيلة و غيلة و مكرا و خديعة: إخواننا و أهل دعوتنا استقالونا و استراحوا الى كتاب اللّه سبحانه، فالرأي القبول منهم [5].

يظهر من أمثاله أنّ المصحف اسم للقرآن، كالكتاب و الفرقان و جلده و غلافه و دفّتاه، و هما ضمامتاه غيره، فلا دلالة في هذه الرواية على تحريم مسّ جلده و غلافه.

قال في القاموس: المصحف مثلّثة الميم من أصحف بالضمّ، أي: جعلت فيه الصحف [6].

و قال الراغب: المصحف ما جعل جامعا للصحف المكتوبة، و جمعه مصاحف [7].

[1] تهذيب الأحكام 1: 127، ح 34.

[2] تهذيب الأحكام 1: 127، ح 36.

[3] تهذيب الأحكام 1: 127، ح 35.

[4] نهج البلاغة: 125، رقم الكلام: 125.

[5] نهج البلاغة: 178- 179، رقم الكلام: 122.

[6] القاموس 3: 161.

[7] مفردات الراغب: 275.