و أمّا إذا أمكن، و لم [1] يكن زائداً على الثلاثين فاكتفى به.

و اعلم، أنّه قال المحقق في المعتبر بعد نقل القول بنزح الجميع و بنزح الأربعين-: و يمكن أن يقال: فيه وجه ثالث، و هو أنّ كلّ ما لم يقدر له منزوح، لا يجب فيه نزح، عملًا برواية معاوية المتضمنة قول أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)" لا يغسل الثوب و لا تعاد الصلاة، ممّا يقع [2] في البئر، إلّا أن ينتن".

و رواية ابن بزيع،" أنّ ماء البئر واسع لا يفسده شيء، إلّا أن يتغيّر ريحه، أو طعمه" و هذا يدلّ بالعموم، فيخرج منه ما دلّت عليه النصوص بمنطوقها أو فحواها، و يبقى الباقي داخلًا تحت هذا العموم.

و هذا يتمّ لو قلنا:" أنّ النزح للتعبد لا للتطهير"، أمّا إذا لم نقل [3] ذلك، فالأولى نزح مائها أجمع انتهى.

و بما ذكرنا، ظهر حال ما ذكره (ره) فتأمّل.

[و لعرق الجنب حراماً]

و لعرق الجنب حراماً، و عرق الإبل الجلّالة، و الفيل، عند ابن البراج نسب المصنف في الذكرى، القول بوجوب نزح الجميع في الأوّلين، إلى ابن أبي البراج، و في الأخير [4] إلى بعضهم، و ظاهره أنّه غير ابن البراج. و في هذا الكتاب نسب الجميع إليه.

[1] في نسخة ألف: و لو لم.

[2] في نسخة ب: ممّا لا يقع.

[3] في نسخة ألف و ب: لم يقل.

[4] في نسخة ب: الآخر.