الاستباحة الأمر في هذه المسألة و نظائرها واضح. و أما على رأي القائلين بالاشتراط فالمشهور بينهم ما ذكره المصنف و علّلوا الأوّل بأنّ الأحداث تتداخل عند اجتماع أسبابها، فلا يرتفع أحدها إلّا بارتفاع الجميع و قد نوى رفع أحدها، فوجب أن يحصل له «بدلالة إنّما لامرء ما نوى»، فيحصل رفع الجميع.

و فيه: أنّ تداخل الأحداث عند اجتماع أسبابها ممنوع، لِمَ لا يجوز أن يحصل من كلّ منها حدث عليحدة لا بدّ لنفيه من دليل؟ و على تقدير التداخل أيضاً لا نسلّم قولهم قد نوى رفع أحدها، فوجب أن يحصل له، لما علمت مراراً من عدم دلالة الرواية على أنّ جميع ما ينوي يحصل للمرء.

و احتمل العلامة (ره) في النهاية البطلان، بناءً على أنّ ما لم ينو رفعه يبقى و الأحداث لا يجري، فإذا بقي البعض بقي الكلّ؛ و احتمل أيضاً رفع ما نواه خاصة، بناءً على أنّها أسباب متعددة لمسببات متعددة قال: «فإن توضّأ ثانياً لرفع آخر صح و هكذا إلى آخر الأحداث». و لا يخفى ما فيه؛ فتأمّل.

و علّلوا الثاني بأنّه قد نوى أمراً ممكناً، فوجب أن يحصل له بدلالة الرواية، و لا يخفى أنّ حكمهم في هذه الصورة موجّه، لا من حيث الاستدلال بالرواية كما نقلنا لما عرفت من عدم تماميته، بل من حيث إنّ وجود قصد الاستباحة لو فرض فهمه من الآية على ما زعموا لم يفهم منها إلّا وجوب قصد الاستباحة