منها في بادي النظر أنّ الكعب هو المفصل، لكن عند التأمّل يظهر خلافه، نظراً إلى الصحيحة التي في الكافي، من قوله (عليه السلام)

و الكعب أسفل من ذلك

كما نقلنا.

و ذلك لأنّ قوله (عليه السلام)

هذا عظم الساق

على ما في التهذيب أو

من عظم الساق

على ما في الكافي، إمّا إشارة إلى المنجم أو المنتهي عظم الساق.

فإن كان الأوّل: فهو عند المفصل كما نقلنا من النهاية أيضاً فحكمه (عليه السلام) بأنّ الكعب أسفل منه ظاهر في أنّه المعنى المعروف، و إن كان الثاني: فالأمر أوضح.

فعلى هذا ظهر أنّه يجب حمل قوله: «هيهنا يعني المفصل» على أنّه أشار إلى قريب من المفصل، لئلا يلزم التناقض.

فإن قلت: يمكن حمل قوله (عليه السلام)

أسفل من ذلك

على التحتية أو نحوها، فلا يلزم// (123) التناقض لو لم يرتكب التأويل في الأوّل.

قلت: التأويل الثاني أبعد من الأوّل و لا أقلّ من مساواتهما، فلم يبق للرواية ظهور في المدّعى، سلّمنا ظهورها فيه فلتحمل على التجوز و التأويل، جمعاً بينها و بين ما ذكرنا من المعارضات مع كثرتها و اعتضادها بالأصل، و عند هذا ظهر حال ما قاله المحقق المذكور من أنّ هذه الرواية الصحيحة الخالية عن المعارض مساعدة