و ما يقال من [1] أنّ الترديد في النيّة ليس بصحيح لا وجه له ظاهراً، و كذا الحال فيما تعدّد الأوامر الإيجابية و الندبية، لكن يكون ممّا [2] يجزي فيه التداخل.

و أمّا إذا لم يجز التداخل مثل الأمر بنافلة الصبح و فريضتها، فحينئذٍ لا يبعد القول باشتراط تخصيص الفعل بأحدهما، سواء كان بقصد الوجوب و الندب أو بغيره من المخصّصات.

و كذا لا يبعد القول باشتراط التخصيص فيما تعدّد الأوامر الإيجابية فقط و الندبية فقط، و لم يجز التداخل في متعلقاتها إذا كان لوازمها و أحكامها مختلفة، و أمّا إذا لم تكن مختلفة فالظاهر أيضاً عدم الاشتراط.

هذا، ثمّ اعلم أنّ المتكلمين ذكروا أنّه لا بدّ في حسن الفعل من أن يفعل لوجوبه أو ندبه، و يمكن أن يكون كلام الأصحاب أيضاً ناظراً إليه، كما يشعر به الوجه الأوّل من الوجهين المذكورين.

لكن هذا القول أيضاً ممّا لم يقيموا عليه دليلًا ظاهراً، بل الظاهر أنّه يندفع بالقربة التي ذكرها الأصحاب لأنّهم لم يقتصروا على الوجوب و الندب، بل عمّموا الحكم بأنّه لا بدّ من أن يكون الفعل لوجوبه أو ندبه أو لوجههما، و فسّروا الوجه بالشكر و نحوه، و لا ريب أنّ هذا داخل تحت القربة كما فصّلناها سابقاً.

و أمّا اشتراط أحد الأمرين من الرفع أو الاستباحة فقد اختلف فيه، فالشيخ في المبسوط، و العلامة في جملة من كتبه، و المحقق في المعتبر، و ابن

[1] لم ترد في نسخة «ألف و ب».

[2] في نسخة «ألف و ب» فيما.