«فَإِنْ تٰابٰا وَ أَصْلَحٰا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمٰا» اى فاقطعوا عنهما الإيذاء و أعرضوا عنهما بالإغماض و الستر.

«إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ تَوّٰاباً رَحِيماً» علة الأمر بالاعراض و ترك المذمّة، و قد اختلف في المراد بهذه الآية فقيل انّها في البكرين خاصّة دون الثيبين و الأولى في الثيبين دون البكرين و نسختا بآية الجلد و الرّجم.

و قيل: انّهما في شيء واحد و انّ هذه كانت سابقه على الاولى نزولا و كان عقوبة الزّنا الأذى ثمّ الحبس على الوجه السّابق ثمّ الجلد اى نسخ الحكم مرّة بعد أخرى الى ان استقرّ في الجلد.

و قيل: انّ المراد بالفاحشة هنا اللّواط على أنّ المراد بقوله تعالى «وَ الَّذٰانِ يَأْتِيٰانِهٰا» الرّجلان يخلوان بالفاحشة بينهما و في الآية السّابقة المساحقة الحاصلة بين النّساء و نقله في مجمع البيان عن ابن مسلم قال: و حكم الآيتين عنده ثابت غير منسوخ و الى هذا التّأويل يذهب أهل العراق فلا حدّ عندهم في اللّواط و السّحق.

ثمّ قال: و هذا بعيد لأنّ الّذي عليه جمهور المفسّرين أن الفاحشة في الآية الزّنا و انّ الحكم فيها منسوخ بالحدّ المفروض في سورة النّور، و قد يقال: لو كان المراد بالفاحشة هنا اللّواط كما قالوه لم يلزم عدم الحدّ فيه إذ يجوز أن يكون المراد بالأذى إقامة الحدّ عليه أعنى القتل الّذي هو أعلى مراتبه كما بيّن من خارج لا التّقريع باللّسان فقط.

و لو قلنا أنّ الحكم فيها منسوخ بالحدّ فالمراد أنّ الاقتصار على الأذى و التّقريع باللّسان قد نسخ الى الحدّ اللّازم على الزّاني لا أنّ الأذى نسخ إذ هو حكم لم ينسخ فإنّ الزّاني يؤذى و يعنف من باب النهي عن المنكر و يذمّ على فعله لكنّه لم يقتصر عليه بل زيد فيه بأن أضيف الجلد أو الرّجم اليه.

و في الآية دلالة على وجوب ترك الأذى بعد التّوبة و لعل المراد بالإصلاح الكون على التّوبة بحيث يفهم عرفا انّه صلح حاله. و اقتضى مفهوم الشّرط انّهما ما لم يتوبا