التّوارث لحقّ الايمان و الهجرة بل لحقّ القرابة فيكون ناسخة لها على ما عرفت.

و يحتمل أن يكون من بيانا لأولي الأرحام اى الأقرباء من المؤمنين و المهاجرين أولى بأن يرث بعضهم بعضا من الأجانب، بل من بعض الأقارب أيضا كما يعلم من خارج.

و مقتضى الآية انّ سبب استحقاق الميراث القربى و تداني الأرحام و من ثمّ كان الاستواء في الدّرجة مراعى مع القرابة و لزم أن لا يرث ولد الولد مع ولد الصّلب و نحوه و ان كان داخلا في الأولاد.

و يلزم ممّا ذكرنا بطلان القول بالتّعصيب كما يثبته المخالفون و على ظاهر الآية لا يرث مع البنت أحد ممّن كان أبعد منها عن الميّت كالاخوة و الأخوات و الأعمام و العمّات بل يكون لها جميع المال نصفه بالتّسمية كما سيجيء و الباقي بالرّد.

و مخالفونا يذهبون إلى انّه لو كان مع البنت عمّ أو ابن عمّ لكان له النّصف بالتّعصيب و كذالك لو كان معها أخت و يجعلون الأخوات عصبة مع البنات و يسقطون من هو في درجة العمّ من النّساء كالعمّات و بنات العمّ إذا اجتمعوا و يخصّون الميراث بالرّجال دونهنّ لأجل التّعصيب.

و كلّ هذا خلاف الظّاهر من القرآن لقوله تعالى «لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ». الآية حيث دلّت على أنّ للرّجال نصيبا و للنّساء نصيبا و لم يخصّ موضعا دون موضع و سيجيء أنّ الأخت لا ترث مع الولد و ان كان بنتا و يلزم منه بطلان قولهم.

و ما استدلّوا به من رواية ابن عباس عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) [1]: يقسم المال على أهل

[1] انظر نيل الأوطار: ج 6، ص 59. و فيه: «عن ابن عباس. الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر». متفق عليه و وقع عند صاحب النهاية و الغزالي و غيرهما من أهل الفقه: فلأولى عصبة ذكر.

و في كنز العمال: ج 11، ص 4 الرقم 23: «الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. ط حم ص خ م ت عن ابن عباس و ص 24: الحقوا المال بالفرائض فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر حب عن ابن عباس.

و مرقاة المفاتيح ج 3، ص 387: «و عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه (ص):

الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر» و فيه شرح مفصل في وصف رجل بذكر.

و في فيض القدير ج 2، ص 159 الرقم 1574: «الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر».