المجتهد فيما تقدّم.

لكن في كلامه هذا نظر من وجوه:

الأوّل- انّا لا نسلّم دلالة الآية على ذلك إذ ليس فيها إلّا تحريم ترك ما انزل اللّه و اتّباع الإباء لا تحريم التّقليد مطلقا لمن قدر على الاجتهاد إلّا أن يقال:

الذّمّ انّما توجّه إليهم بسبب التّقليد إذ لو كان لهم حجّة يستمسكون بها لم يتعلّق بهم الذّمّ فتوجّه الذّمّ إليهم لذلك يعطى التّحريم مطلقا و يلزم المطلوب.

و قد يستدلّ على بطلان التّقليد بأن يقال للمقلّد: أ عرفت انّ المقلّد محقّ أم لا فان لم تعرف فكيف قلّدته مع احتمال كونه مبطلا و ان عرفت فامّا بتقليد آخر و يلزم التّسلسل و امّا بالعقل و ذلك كاف في معرفة الحقّ و التّقليد ضائع.

الثّاني- حكمه بجواز اتّباع الغير في الدّين إذا علم إلخ لا يخفى ما فيه فإنّه لا يكفي في الاتّباع مجرّد كون المنع محقا، بل لا بدّ له من دليل على الاتّباع حتّى يخرج من التّقليد المذموم و يدخل في اتّباع الدّليل فانّ التّقليد إذا عرى من الدّليل كان مذموما كما أشرنا اليه.

و أيضا لا يجوز للمجتهد تقليد مجتهد غيره كما بيّن في الأصول، مع انّ ذلك الغير محقّ و متّبع لما انزل اللّه إلّا أن يريد غير المجتهد كما يعطيه سياق كلامه الدّالّ على المنع من التّقليد لمن قدر على النظر و الاجتهاد، و ان كان قوله أخيرا انّ اتّباع المجتهد ليس بتقليد قد يأباه فتأمّل فيه.

و بالجملة عدم جواز تقليد المجتهد مجتهدا آخر معلوم قطعا إذ الظنّ الحاصل باجتهاده أقوى ممّا يحصل له بالتّقليد و مع وجود الأقوى لا يتبع الأضعف.

و أيضا المنع من اتّباع الظنّ في القرآن كثير إلّا ما خرج بالدّليل و وجوده هنا غير ظاهر لعدم الإجماع و هو العمدة في جواز التّقليد و انتفاء الحرج و الضّيق المتعيّن عقلا بدونه.

و من ثمّ اختلف الأصوليون في أصل جواز التقليد حتى ذهب جماعة إلى إيجاب