به من الكتب و الاشهاد ممّن ترضون] «أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ» أكثر عدلا [لأنه إذا كان مكتوبا كان الى اليقين و الصدق أقرب و عن الجهل و الكذب أبعد، فكان أعدل عند اللّه].

«وَ أَقْوَمُ لِلشَّهٰادَةِ» و أثبت لها و أعون على إقامتها [لأنها سبب الحفظ و الذكر فكانت أمرّ أي الاستقامة، و قدم الأولى لأنها لتحصيل مرضاة اللّه بخلاف الثانية فإنها للدنيا].

و اختلف في بنائهما، فقال القاضي: أنهما مبنيان من «أقسط» و «أقام» على غير قياس، أو من «قاسط» بمعنى ذي قسط و قويم، و انما صحت الواو في أقوم كما صحت في التعجب لجموده.

قلت: لعل الوجه في تفسير قاسط بذي قسط حذرا من ان قاسطا قد يكون بمعنى جائر كقوله تعالى «وَ أَمَّا الْقٰاسِطُونَ فَكٰانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً» و لهذا جعله أولا من أقسط أي اعدل و أقوم من اقام لا من قام على غير القياس.

و يحتمل أن يكون اقام من قويم بمعنى ثابت أي أثبت، و وجه كونه على غير قياس ما اشتهر بينهم أن أفعل التفضيل لا يبنى من المزيد فيه بل يقال أشد اقساطا و اقامة. و لكن هذا غير متفق عليه، فان سيبويه يذهب الى جوازه من أفعل المزيد خاصة، فيجوّزه من باب الافعال نحو أعطاهم و أولاهم. قال الرضي: و عند سيبويه هو قياس عن أفعل مع كونه ذا زيادة، و يؤيده وقوع ذلك كثيرا نحو أعطاهم للدنانير و أولاهم بالمعروف و أنت أكرم لي من فلان، و انما جوزه لقلة التغيير فيه، لأنك تحذف الهمزة منه فقط و ترده إلى الثلاثي ثم تبنى منه افعل.

و في الكشاف فان قلت: مم بني فعلا التفضيل أعني أقسط و أقوم؟ قلت: يجوز على مذهب سيبويه أن يكونا مبنيين من أقسط و أقام، و ان يكون أقسط من قاسط على طريقة النسب بمعنى ذي قسط، و أقوم من قويم، و الحق أن قول سيبويه هنا غير بعيد لوروده في كلام العرب كثيرا على وجه لا يصح التكلف في تصحيحه، فينبغي القول به.

«وَ أَدْنىٰ أَلّٰا تَرْتٰابُوا» و أقرب في أن لا تشكوا في جنس الدين و قدره و أجله