«وَ مَنْ رَزَقْنٰاهُ مِنّٰا رِزْقاً حَسَناً» عابد الصنم، لأن اللّه تعالى رزقه المال فهو ينفق من ذلك المال على نفسه و على اتباعه سرا و جهرا.

إذا ثبت هذا فنقول: هما لا يستويان في بديهة العقل في القدرة و التصرف، إذ الأول جماد و الثاني انسان، فكيف يجوز الحكم بأن الأول مساو لرب العالمين. و القياس التثنية لكنه جمع لأن المراد الجنس لا الاثنان بخصوصهما، أي هل يستوي الأحرار و العبيد.

و استدل بظاهرها على أن العبد القن لا يملك شيئا، فإنه جعله قسيما للحر المالك، فاقتضى ذلك عدم ملكه و الا لم يثبت الامتياز حينئذ، أو لأنه تعالى نفى القدرة عنه مطلقا، و ليس المراد الحقيقة لبطلانه ضرورة، فيكون المراد نفي التملك لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة، و لأنه نفي على العموم كما هو مفاد النكرة بعد النفي.

و ربما استدلوا عليه بقوله تعالى «هَلْ لَكُمْ مِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ مِنْ شُرَكٰاءَ فِي مٰا رَزَقْنٰاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوٰاءٌ» نفى تعالى أن يشارك العبد مولاه في شيء البتة، فكأنه تعالى قال إذا لم يشارك عبد احد مولاه في ملكه فيساويه فكذلك لم يشاركني في ملكي أحد فيساوينى فيه فثبت أن العبد لا يملك شيئا.

و فيه نظر، فإن أقصى ما تدل عليه الآية ان هاهنا عبدا مملوكا لا قدرة له على شيء و عبدا مملوكا قادرا على شيء في الجملة، و لا يلزم منه أن العبد المملوك في نفسه لا يملك شيئا و لو بغير الاختيار أو بتمليك المولى أو نحوه، إذ يجوز أن يكون ذلك الغير القادر عبدا عاجزا لم يملكه المولى شيئا أو لم يأذن له أو لم يضرب له ضريبة أو يكون عدم القدرة كناية عن عدم نفوذ تصرفاته في شيء أصلا لا عدم الملك، إذ لا منافاة بين الملكية و كونه محجورا عليه كالصبي.

و يمكن توجيه الاستدلال بأن الوصف هنا للبيان و الكشف بأن المملوك من لا يكون قادرا على شيء، فيكون حال المملوك ذلك كما هو شأن الوصف الكاشف، الا أن كون الوصف هنا كذلك غير معلوم، مع ان في الآيات ما يدل على قابليته للملكية كقوله تعالى «وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ»