به، فان الواجب في ذلك الاقتصاد و التوسط على وجه يناسب الحال.

أو على ان المراد الصرف في المعصية و لو درهم واحد فإنه تبذير، و نقله الشيخ في التبيان و الطبرسي في المجمع عن مجاهد أنه قال: لو أنفق مدا في باطل كان مبذرا و لو أنفق جميع ماله في الحق لم يكن مبذرا.

«إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كٰانُوا إِخْوٰانَ الشَّيٰاطِينِ» أمثالهم في الشرارة، فان التضييع و الإتلاف شرّ أو اصدقائهم و اتباعهم لملازمتهم آثارهم و جريهم على سنتهم في الإسراف و التضييع «وَ كٰانَ الشَّيْطٰانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً» مبالغا في الكفر، فالواجب عليكم التبعد عنه و عدم إطاعته في التبذير.

الثالثة:

(ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ وَ مَنْ رَزَقْنٰاهُ مِنّٰا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ) (النحل- 75).

«ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً» أي لا حرا، فان جميع الناس عبيد اللّه فلا يلزم من كونه عبدا كونه مملوكا «لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ» أي من امره، فلا يتصرف في أموره، و لا يقدر على الإنفاق لعجزه، يخرج العبد المأذون و المكاتب فإنهما يقدران على التصرف.

«وَ مَنْ رَزَقْنٰاهُ مِنّٰا رِزْقاً حَسَناً» من فيه موصوفة و التقدير و حرا رزقناه و ملكناه مالا و نعمة «فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْراً» على أي وجه أراد لتمام القدرة عليه «هَلْ يَسْتَوُونَ» في ذلك، و الاستفهام للإنكار، أي يمتنع استواؤهم.

مثّل تعالى ما يشرك به من الأصنام و غيرها بالعبد المملوك العاجز عن التصرف بالكلية، و مثل نفسه بالحر المالك الذي رزقه اللّه مالا كثيرا، فهو يتصرف فيه و ينفق كيف يشاء، و احتج بامتناع التسوية بينهما مع تشاركهما في الجنسيّة و المخلوقية على امتناع التسوية بين الأصنام التي هي أعجز المخلوقات لكونها جمادا لا تعقل و لا تتحرك و بين اللّه الغني على الإطلاق [القادر على كل شيء الرازق لجميع الخلق].

و قيل هو تمثيل للكافر و المؤمن، فإن الكافر لا خير عنده و المؤمن يكسب الخير و قيل المراد من العبد هو الصنم، أما انه عبد فلقوله تعالى «إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ إِلّٰا آتِي الرَّحْمٰنِ عَبْداً»، و أما انه مملوك لا يقدر على شيء فظاهر. و المراد بقوله