الشّرط إنّما هو الاتّقاء إلى زمان النفر الأوّل لا بعده، و يظهر من الطّبرسيّ اعتبار اتّقائه إلى انقضاء النفر الأخير، و فيه بعد فإنّه بعد حصول النفر منه في الأوّل لو لم يتّق الصيد في ثاني الحال لم يبطل نفره إجماعا.